امكان سنجي استفاده از رمزارزها به منظور تسهيل فرايندهاي پرداخت در شرايط تحريمي

در سال هاي اخير بازار رمزارزها رشد قابل ملاحظه اي يافته و بسياري از ايرانيان تمايل به سرمايه گذاري در دارايي هاي رمزارزي داشته اند. از طرفي جهت گيري اقتصاد بين الملل در ايجاد نظام هاي پرداخت مبتني بر رمزارز سبب ايجاد چالش-هايي در سياست گذاري و تنظيم گري نهادهاي ناظر بر نظام مالي كشور شده است. باتوجه به اينكه؛ در دهه گذشته كشور ايران با شرايط تحريمي مواجه بوده كه منجر به افزايش هزينه ها در زمينه انتقال منابع و انجام پرداخت هاي بين‏المللي شده و يا در برخي موارد، آن را غيرممكن نموده‏ است. در اين پژوهش ضمن بررسي جايگاه رمزارزها در اقتصاد بين الملل به بررسي نحوه مواجه بانك مركزي با دو پديده نقش رمزارزها در حوزه پرداخت هاي خرد (ايجاد رمزارز بانك مركزي) و نقش رمزارزها در حوزه پرداخت هاي تجاري (استفاده از ظرفيت رمزارزها در پرداخت هاي تجاري در شرايط تحريمي) پرداخته خواهد شد. بانك مركزي مي تواند با ايجاد، معرفي و توسعه رمزارز ملي ضمن ايجاد تجربه كاربري براي آن دسته از ايرانياني كه به استفاده از رمزارزها در نظام پرداخت هاي خرد تمايل دارند و امكان انتقال منابع خرد در شرايط عدم دسترسي به سيستم هاي پرداخت بين المللي از قبيل مستر و ويزا، از سلطه رمزارزهاي جهان روا و تضعيف حكمراني ريال جلوگيري كند. ايجاد سازوكاري براي استفاده از ظرفيت رمزارزها به منظور انجام پرداخت هاي كلان در حوزه مبادلات تجاري ديگر كارويژه قابل ذكر براي نهاد ناظر است. در سال هاي گذشته و علي رغم ارائه طرح هايي مبني بر ايجاد بازار مبادلات رمزارزها ذيل بورس هاي اوراق بهادار، بانك مركزي تمايلي به واگذاري اين امر به نهادهايي خارج از حيطه نظارتي خود نداشته است. حال و با تشكيل بازار متشكل ارز ايران كه به نوعي بازوي اجرايي فعاليت هاي پولي و ارزي نهاد بانك مركزي است، سامان دهي معاملات رمزارزها ذيل اين شركت مي تواند ضمن پاسخگويي به نياز فعالان تجاري و ايجاد بستري براي معاملات شفاف رمزارزها، سبب افزايش قدرت نظارتي بانك مركزي بر اين ابزارهاي نوين نيز گردد. در اين بازار استخراج كنندگان رمزارزها و صادركنندگان طرف عرضه بازار رمزارزها را شكل مي دهند و واردكنندگان و سرمايه-گذاران، خريداران رمزارز خواهند بود. ايجاد اين بازار مي تواند دارايي هاي رمزانگاري شده را كه براي استخراج آن ها منابع ملي موردمصرف قرار گرفته اند؛ در خدمت واردات كالاها و خدمات موردنياز كشور در شرايط تحريمي قرار دهد.