بررسي ابعاد ريسك سياسي در تعامل اقتصادي با كشورهاي منطقه غرب آسيا و ضرورت پوشش آن

با توجه به فروكش كردن بحران‌هاي نظامي – امنيتي در برخي كشورهاي منطقه غرب آسيا اين كشورها در دوران بازسازي هستند. يكي از ملزومات حضور جدي اقتصادي ايران در دوران بازسازي اين كشورها پوشش ريسك سياسي آن‌ها براي فعالين بخش خصوصي است. بررسي تجربيات جهاني نشان مي‌دهد كه كشورهاي توسعه يافته براي پوشش ريسك سياسي منابعي را اختصاص مي‌دهند. در كشورهايي مانند آمريكا يك نهاد جديد مسئوليت اين كار را برعهده مي‌گيرد و در كشورهايي مانند آلمان، فرانسه و هند منابع در يك حساب خاص نزد نهادهاي موجود صادركننده ضمانت‌نامه‌هاي صادراتي گزارده شده و آن‌ها اين منابع را تخصيص مي‌دهند. در حال حاضر در ساختار ايران به صورت رسمي كاركرد پوشش ريسك سياسي ديده نشده است و پوشش اين ريسك‌ها با بخشنامه‌هاي تحميلي به صندوق ضمانت صادرات ايران تحميل مي‌شود كه علاوه بر سيستماتيك نبودن موجب ناكارايي صندوق ضمانت صادرات به عنوان يك شركت دولتي شده است. ازاين‌رو نياز است براي بهره‌برداري از فرصت‌هاي اقتصادي به وجود آمده در منطقه، بازيابي و بازتعريف موقعيت ايران در اقتصاد جهاني، تقويت و تثبيت موقعيت ايران در مناسبات منطقه‌اي و توانمندسازي بخش غيردولتي ايران در فعاليت‌هاي برون‌مرزي، حسابي جديد نزد صندوق ضمانت صادرات ايران ايجاد شود و منابعي براي ارائه ضمانت‌نامه پوشش ريسك سياسي در كشورهاي منطقه به آن واريز شود. اين كار موجب حمايت و پشتيباني از بخش غيردولتي براي انجام فعاليت تجاري و سرمايه‌گذاري برون‌مرزي در كشورهاي كمتر توسعه‌يافته و داراي مشكلات سياسي تأسيس مي‌شود.