ايجاد بازار مشتقات ارزي راهكاري جهت پوشش ريسك نوسان نرخ ارز

رشد حجم مبادلات اقتصادي در كنار توسعه بازارهاي مالي و تجارت جهاني سبب شده است كه استفاده از ابزارهاي مالي به‌منظور كنترل ناپايداري‌ها و نوسانات قيمتي افزايش يابد. در اين ميان، قراردادهاي مشتقه مهم‌ترين ابزارهاي مالي هستند كه كاركردهاي آن‌ها مانند؛ پوشش ريسك تغييرات قيمتي و تضمين امنيت سرمايه‌گذاري سبب شده تا مورد استقبال طيف بالايي از تجار، سرمايه‌گذاران، پوشش‌دهندگان ريسك و سفته‌بازان قرار گيرند. در سال‌هاي اخير تقاضاي تاجران و فعالان اقتصادي در كنار تلاش‌هاي واسطه‌گران ارزي كه عمدتاً در بازارهاي غيررسمي فعاليت مي‌كنند، در سايه تشديد تحريم‌هاي بين‌المللي و محدوديت در دسترسي به منابع ارزي منجر به نوسانات شديد نرخ ارز در اقتصاد ايران شده است. در اين شرايط؛ طراحي ساختاري جديد به‌منظور افزايش كارايي فرايند تخصيص، ايجاد ابزارهاي مديريت ريسك و كاهش دامنه نوسانات نرخ ارز مي‌تواند از ضرورت‌هاي اصلي نظام ارزي كشور باشد كه ايجاد بازار مشتقات ارزي در بستر يك بازار متشكل كه بانك مركزي به‌عنوان اصلي‌ترين نهاد نظام ارزي ايران بتواند به مديريت قاعده‌مند و سياست‌گذاري بپردازد، اهميت مي‌يابد. اين پژوهش در نظر دارد تا به امكان‌سنجي تشكيل بازار مشتقات ارزي در بستر بازار متشكل معاملات ارز ايران بپردازد. يافته‌هاي پژوهش نشان مي‌دهد كه مي‌توان با در نظر گرفتن ملاحظات اقتصادي و ضوابط شرعي نسبت به راه‌اندازي بازار مشتقه ارزي در كشور اقدام نمود.