جرم سرقت در قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح ايران

جرم سرقت از جمله جرايم مهم عليه اموال و مالكيت اشخاص است كه از همان ابتداي پيدايش مفهوم آن مالكيت در ميان جوامع بشري مبتلا بوده و معمولا مجازات سختي هم براي مرتكبين آن در جوامع قبايل و اديان مختلف علي الخصوص دين اسلام پيش بيني شده است . جرم سرقت به لحاظ وسيله، زمان و كيفيت ارتكاب به اقسام مختلفي قابل تقسيم است، كه مهم ترين و خطر ناك ترين آن جرم سرقت مسلحانه مي باشد، استفاده از ابزاري به نام سلاح شرط اصلي براي وقوع جرم مزبور محسوب مي شود.در خصوص مباني جرم انگاري سرقت هاي مسلحانه بايد بگوئيم كه، با توجه به اين كه قوانين جزايي ايران با اقتباس از قوانين جزايي اسلام است فلذا مبناي جرم انگاري بيشتر دفاع از مال و مالكيت اشخاص بوده كه نتيجه آن حمايت از نظم عمومي،رعايت عدالت و حمايت از بزه ديده مي باشد .با توجه به اصلاح قانون مجازات اسلامي مصوب 1375 ضروري بنظر مي رسد كه نسبت به بررسي جرم سرقت مسلحانه در اين قانون اقدام شود ، بر اساس ماده 281«قانون مجازات اسلامي» مصوب سال 1392، كه جايگزين ماده 185«قانون مجازات اسلامي» مصوب سال 1370، شده است راهزنان، سارقان و قاچاقچياني كه دست به سلاح ببرند و موجب سلب امنيت مردم و راه ها شوند محاربند»به نظر مي رسد كه اين ماده شامل كليه افرادي نيز خواهد شد كه در اجراي يك طرح مشترك وهماهنگ در باندهاي سرقت، راهزني و قاچاق مسلحانه شركت دارند، هر چند كه تنها تعدادي از افراد باند در صحنه عمليات دست به سلاح برده باشند.اين تحقيق مطابق با شيوه اغلب رشته هاي علوم انساني توصيفي و تحليلي مي باشد، با توجه به سوالات و فرضيات مطرح شده در پايان چنين مي توان نتيجه گيري نمود كه سرقت‌هاي مشدد با توجه به ويژگي هاي زماني و مكاني يا نوع مال مسروقه مانند سـرقت مـقرون‌ به‌ آزار،راهزني،سرقت مـسلحانه شـبانه،كيف‌ زني و جيب‌بري،سرقت از‌ مناطق‌ آسيب ديده، سرقت وسايل و متعلقات‌ تأسيسات‌ عمومي از سرقت هاي ساده متمايز مي گردند .