قواعد عمومي ايقاع در نظام حقوقي ايران

قانون ايران و نويسندگان حقوقي، به قراردادها توجه بيشتري داشته اند به طوري كه اين امر به مرور زمان باعث ايجاد قواعد عمومي قراردادها به طور مدون شده و در قانون مدني نيز فصل مستقلي تحت عنوان عقود و معاملات و الزامات به قواعد عمومي قراردادها اختصاص يافته است ولي درخصوص ايقاعات و نقش آنان به طور شايسته توجه چنداني نشده و در قانون مدني نيز بخش خاص و مستقلي تحت عنوان قواعد عمومي ايقاع تدوين نشده است بلكه به صورت جداگانه و پراكنده درفصلهاي مختلف به آن اشاره شده است. لذا قوانين مدوّن ما فاقد نظريه عمومي براي ايقاعات مي باشد. مع ذلك ايقاع در روابط اجتماعي افراد و تاثير آن در حقوق خصوصي و عمومي پوشيده ومسكوت مانده است. نتيجتاً اهميت و نقش ايقاع در حقوق عيني يا حقوق ديني و يا حقوق خانوادگي، چندان مورد توجه قرار نگرفته كه در اين مقاله با تكيه بر قوانين ايران ونظريه مشهور فقهاي اسلامي، قواعد عمومي ايقاع درنظام حقوقي ايران جمع آوري شده تا ايقاع نيز مانند عقد كه قانونگذار توجه ويژه اي نسبت به آن داشته ، نسبت به منسجم ويكپارچه شدن ايقاع هم توجه خاصي داشته باشد.