بررسي سرقتهاي حدي و تعزيري از منظر فقه اماميه و حقوق ايران

در اين پژوهش با بهره گيري از روش توصيفي - تحليلي به بررسي سرقتهاي حدي و تعزيري از منظر فقه اماميه و حقوق ايران مي پردازيم. بزه سرقت داراي سابقه كهن و يكي از ريشه‌دارترين بزه‌هاي موجود در ميان جوامع و ملل بوده است و در حال حاضر نيز تقريباً در تمام جوامع جرم و قابل مجازات است. البته گاهي در ميان بعضي ملل بعنوان يك حرفه و هنر شناخته مي‌شده است. در كشور ما نيز از زمان ايران باستان و پس از آن با ظهور اسلام و حاكميت مقررات اسلامي براي بزه سرقت مجازات‌هاي سنگين در نظر گرفته شده است و در حال حاضر نيز دو نوع سرقت در مقررات كشور ما پيش‌بيني شده است: 1-سرقت حدي 2- سرقت تعزيري كه البته عمده مقررات ما، مربوط به صرقت تعزيري است. چرا كه شرايط و احكام سرقت مستوجب حد مشخص و محصورند و در موارد 197 الي 202 ق.م.ا آمده‌اند. ولي سرقت مستوجب تعزير معمولاً منطبق با يكي از موارد خاص تطبيق داده شده است، و از همين جهت پراكندگي بيشتري دارند. در حقوق ايران سرقت به دو دسته كلي سرقت مستوجب حد و سرقت تعزيري تقسيم مي‌شود. شرايط و احكام سرقت مستوجب حد مشخص و محصورند و اين امر در مواد 197 الي 202 قانون مجازات مشخص شده‌اند اما سرقت مستوجب تعزير پراكندگي بيشتري دارد و بايد توجه نمود كه هر سرقت تعزيري را با توجه به ماده خاص قاوني ( از مواد 651 ق.م.ا الي 667 ق.ا.م) تطبيق داد و در صورتي كه به عنوان خاص تطبيق پيدا ننمايد مشمول سرقت عام تعزيري موضوع حكم ماده (661 قانون م.ا) است. منظور از سرقت ساده يا عام يعني سرقتي كه هيچ يك از عوامل مشدد در آن وجود ندارد و چنانچه يكي از عوامل و كيفيات مشدد در آن وجود داشته باشد از شمول سرقت ساده خارج خواهد شد.