بررسي رويكرد نظام‌ تقنيني ايران به جرم سرقت تعزيري

در اين پژوهش با بهره گيري از روش توصيفي - تحليلي به بررسي رويكرد نظام‌ تقنيني ايران به جرم سرقت تعزيري مي پردازيم. قانون مجازات اسلامي سرقت را اعم از سرقت مستلزم حدّ و سرقت مستلزم تعزير تعريف و مقرر مي دارد. سرقت عبارت است از ربودن مال ديگري به طور پنهاني . سرقت تعزيزي گاهي به دليل فقدان شرايط اجراي حد است كه سارق را تعزيز نمايند و گاهي خود عمل مجرمانه سرقت، تعزيزي است. سرقت تعزيري به طور كلي مي‌توان گفت، همين كه سرقت فاقد جامع شرائط حد باشد، سرقت تعزيري است كه خود دو نوع است: سرقت تعزيري ساده ، سرقت تعزيري مشدد. در قوانين فعلي، سرقت تعزيري كه بر گرفته از فقه جزايي اسلام است عمده مقررات جزايي بزه سرقت را تشكيل مي‌دهد و مجازات‌هاي متعددي براي بزه سرقت بستگي به نوع شرايط در قوانين جزايي مقدر گرديده است و شرايط و اقدام سرقت مستوجب حد نيز مشخص شده است. چنان‌كه مشخص است براي تحقق هر جرم سه ركن: 1- قانوني2- مادي 3- معنوي ، لازم است چنان‌كه در بدو امر ملاحظه كرديم از نظر قانون سرقت جرم و براي آن مجازات مقرر شده است در عين حال لازم است متذكر شويم كه ركن قانون جرائم يا ساده است يعني از يك ماده قانوني تشكيل شده است يا اينكه مركب است يعني مواد متعددي به يك جرم اختصاص يافته است و هر كدام از اين مواد قانون به يك نوع خاص از جرم پرداخته است. در خصوص بزه سرقت، ركن قانون جرم، مركب است و مواد متعددي از قانون مجازات اسلامي، اين امر اختصاص يافته است.