مطالعه تطبيقي قوه قاهره در سه نظام ايران، فرانسه، انگليس

گاهي اوقات شرايط به گونه اي مي‌باشد كه يكي از طرفين قرارداد متوجه مي‌شود كه انجام تعهداتي كه بر عهده گرفته غير ممكن شده است ،در چنين وضعيتي اصل لزوم اقتضا بر پايبندي قرارداد دارد و از يك طرف امكان پايبندي و اجرا مفاد قرارداد منتفي شده است اما در اين مورد اصل لزوم كارايي خود را از دست ميدهد .در چنين وضعيتي متعهد به عنوان دفاع از نقض تعهدات قراردادي ، مي‌تواند مدعي شود كه مداخله اموري كه خارج از اراده او بوده انجام قرارداد را غير ممكن ساخته است .هدف از اين مقاله تعريف ومطالعه تطبيقي فورس ماژور در سه نظام حقوقي ايران ، فرانسه و انگليس ميباشد. فورس ماژور يا همان قوه قاهره در حقوق ايران به معناي حادثه اي ناگهاني و گريز ناپذير است كه قابل انتساب به شخص مورد نطر نباشد .هر گاه در اثر چنين حادثه اي اجراي تعهد كاملا ناممكن شود و يا ضرري به ديگران وارد شود اجراي تعهد متوقف ،و آن شخص معاف از مسئوليت مدني يا جزايي خواهد بود، و در حقوق انگليس نظريه فراسترشين يا عقيم شدند قرارداد بيان شده كه به معناي همان قوه قاهره مي‌باشد با اين تفاوت كه عقيم شدن قرارداد دامنه وسيع تر از فورس ماژ ور يا همان قوه قاهره دارد.