تحليل حقوقي و جرمشناسي مقام تعقيب از مقام تحقيق در نظام دادرسي ايران و ايتاليا

اصل تفكيك مقام هاي تعقيب و تحقيق يكي از اصول دادرسي است كه به استقلال متقابل بازپرس (مقام تحقيق) در صدور قرارها و انجام تحقيقات و دادستان (مقام پيگرد) در اقدامات تعقيبي اشاره دارد. استقلال بازپرس در مرحله تحقيقات مقدماتي مطلق نيست و لازم است دادستان به عنوان يك طرف دعوا و مدافع اجراي صحيح قوانين فراتر از يك طرف معمولي دعوا به همكاري و نظارت با او بپردازد. تحقيقات مقدماتي مي بايست در نهايت بي طرفي انجام شود. دادستان به دليل طرف دعواي كيفري بودن و در برخي كشورها ارتباط با قوه مجريه در مظان جانبداري قرار دارد. علاوه بر رعايت بي طرفي، حفظ تساوي سلاح ها ، افزايش دقت در رسيدگي و كاهش فساد قدرت از طريق تقسيم وظايف پيگرد و تحقيق و همكاري و اظهار نظر مراجع متعدد از جمله دلايلي است كه رعايت اصل مذكور را ضروري مي سازد. در آيين دادرسي كيفري ايران، بازپرس در مواردي نظير فك قرار بازداشت موقت، اناطه، موقوفي تعقيب، منع تعقيب، اختلاف در صلاحيت و تشخيص نوع جرم مستقل است با اين حال استقلال بازپرس در مواردي چون ارجاع پرونده، صدور قرار بازداشت موقت و رفع نقص از تحقيقات مخدوش مي گردد. به علاوه، دادستان مي تواند انجام تحقيقات اغلب جرايم (را جرايمي كه در صلاحيت دادگاه كيفري استان نيست) بر عهده گيرد. در مقابل، استقلال دادستان در فرايند دادرسي كيفري جز در موارد محدود و استثنايي حفظ مي شودنوشتار حاضر به بررسي ميزان پايبندي آيين دادرسي كيفري ايران به اصل تفكيك مقام تعقيـب از مقـام تحقيـق پرداخته است. در قانون آيين دادرسي كيفري (1392)، واگذاري انجام تحقيقات و اقدامات تعقيبي بـه ترتيـب بـه بازپرس و دادستان، مبين پذيرش تفكيك مقام تعقيب از مقام تحقيق است كه از يك سو به استقلال مقام تحقيق در انجام تحقيقات و از سوي ديگر به عدم مداخله او در تعقيب اشاره دارد. با ايـن حـال مقصـود از تفكيـك مقـام تعقيب از مقام تحقيق، تفكيك و استقلال مطلق نمي باشد؛ نظارت و ارائه تعليمات لازم و تقاضاي رفع نقص را نبايد مغاير با اصل تفكيك مقام تعقيب از مقام تحقيق دانست. همچنين در برخي مـوارد اسـتثنائي، ضـرورت و فوريـت ميطلبد كه اين اصل مورد استثنا قرار گيرد. گام مثبت قانون آيين دادرسي كيفري آن است كه انجـام تحقيقـات توسط دادستان منوط به كمبود بازپرس شده است. همچنين تصريح به مواردي نظير عدم امكان اسـترداد پرونـده ارجاع شده به بازپرس و لزوم ارجاع در صورتي كه بازپرس تحقيقات را راساً شروع نمايد از ديگر تغييرات مثبت اين قانون است. تغييرات قانون مذكور، آيين دادرسي كيفري ايران را با اصـل تفكيـك مقـام تعقيـب از مقـام تحقيـق هماهنگ تر نموده است؛ ليكن مواردي از نقض اين اصل در قانون مشاهده مي شود و نميتوان گفت تفكيـك مقـام تعقيب از مقام تحقيق به طور كامل مورد پذيرش قرار گرفته است؛ براي نمونه، اينكه در جرائم منافي عفت، پرونده به طور مستقيم در دادگاه مطرح ميشود به معناي نقض تفكيك مقام تعقيب از مقام تحقيق است.