مطالعه قاعده مالا يعلم الا من قبله در حقوق خانواده ايران

سازمان دهي نظام دادرسي يكي از كارويژه هاي نظام هاي قاعده گذار است. اين پژوهش كه با روش توصيفي-تحليلي نگاشته شده، درصدد است تا قاعده مالا يعلم الا من قبله را در حقوق خانواده ايران بررسي كند. اين قاعده به مفهوم پذيرش ادعاي مدعي در صورت نبود دليل و حتي با ذينفعي او است. مستنداتي چون بناي عقلا و نيز مدلول برخي از قواعد فقهي براي قاعده مالايعلم وجود دارد. اين قاعده در سازه هاي ماهوي(امور مختص زنان و نكاح) و نيز شكلي حقوق خانواده ايران جايگاه مهمي دارد. با وجود اصل اعتبار قاعده البيينه علي المدعي، قاعده مالايعلم در موارد نبود ادله اي از سوي مدعي و عدم صدق امارات، به عنوان استثنايي بر آن شناخته مي شود. اين پژوهش دريافته است كه پذيرش اعتبار قاعده مالايعلم به مفهوم رنگ باختن قاعده البينه علي المدعي نيست. بلكه نشان دهنده مفهوم فقه پويا و نيز پويايي لازم براي كنشگري نظام هاي حقوقي عرفي است.