جايگاه تعليق تعقيب در قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392

با توجه به تصويب قانون آيين دادرسي كيفري در سال 1392 و رويكرد متفاوت آن به ابعاد مربوط به فرآيند ارتكاب جرم مقام قضايي اختيار و يا تكليف اعطا گرديده تا نگاه مصلحت نگري نسبت به واكنش جامعه به بزهكاري و عواقب آن داشته و در زواياي مختلف قانون مذكور سايه كاهش نظام كيفري سنتي و نگاهي كه در گذشته به متهم وجود داشته ملموس است و گويا قانونگذار با حفظ كرامت انساني و با نگاهي عميق به نظريه برچسب زني سعي در ايجاد فرصت دوباره به متهم جهت باز اجتماعي شدن وي دارد تا بستري مناسب در راستاي بازگشت مجرميني نا آگاه و گمراه به جامعه فراهم آيد و تمام وسعت اين ديدگاه مستلزم قطع رابطه با رويكردي سركوبگر به متهم و زدودن آثار مجرمانه از شخصيت اجتماعي وي مي باشد. بر اين اساس، هدف نظام عدالت كيفري صرفاً تعقيب و تحميل مجازات نبوده وبنابراين تعقيب نمي تواند تنها حربه براي پيش گيري تلقي شود. چه بسا با تعقيب نخستين، برچسب اتهام به متهم وارد شده و باعث انحراف ثانويه و آثار سوء ديگري شود. تحت تأثير اين راهبرد، قانون گذار مبادرت به پيش بيني بايگاني پرونده، تعليق تعقيب، ميانجيگري كيفري و كيفرخواست شفاهي در راستاي كاهش آثار نامطلوب محيط كيفري نموده استد. و آنچه داراي اهميت است لحاظ تكريم حقوق انساني بزهكاران و اراده نامبردگان تعيين سرنوشت پرونده كيفري آنان است. تعليق تعقيب از جمله شيوه هاي اين راه برد در قانون آيين دادرسي نوين است كه به موجب آن پس از احراز شرايط ويژه اي پيگرد كيفري براي بزهكاران در مدت زماني معلق مي شود . اين شيوه در نظام كيفري ايران داراي سابقه است.