مطالعه حقوق مدني كودك در كنوانسيون حقوق كودك و نظام حقوقي ايران

كودكان در شمار گروه هاي انساني آسيب پذير جاي دارند و حمايت از آنها به ويژه در پيش گرفتن رويكردهاي افتراقي يكي از رسالت هاي بنيادين نظام هاي حقوقي در سرتاسر جهان است. كنوانسيون بين المللي حقوق كودك دربردارنده حقوق گوناگون عمومي و خصوصي كودكان است. اصل نسبيت گرايي فرهنگي پيرامون اجراي مقررات اين كنوانسيون سبب مي شود كه اجراي آن از چشم انداز رويكردهاي نظام هاي حقوقي گوناگون با يكديگر تفاوت هايي را داشته باشند. اين پژوهش كه با روش توصيفي- تحليلي و با استفاده از منابع دسته اول پژوهشي در پرتو رهيافت مطالعات ميان- رشته اي نگاشته شده است، به مطالعه حقوق مدني كودك در اين كنوانسيون و نظام حقوقي ايران مي پردازد. حقوق تجاري، خانوادگي، تابعيت و هويت برخي از مهم ترين جلوه هاي حقوق مدني كودك است. كنوانسيون حقوق كودك اين حقوق را بر پايه اصل مصلحت و نظام حقوقي ايران بر پايه آموزه هاي ديني بدان پرداخته است.