اقتضائات و چالش هاي مبارزه با فساد اقتصادي در دستگاه هاي حاكميتي مبتني بر ديدگاه رهبران انقلاب اسلامي

…….

پيشرفت و توسعه اقتصاد هر جامعه اي و در نتيجه توسعه جهاني در گرو داشتن اقتصادي سالم و عاري از فساد است. جامعه اي مي تواند به استقلال اقتصادي دست يابد كه سرمايه گذاران امنيت لازم براي سرمايه گذاري را داشته باشند تا بتوانند به رشد و توسعه كشور كمك كنند. پديده فساد و جرم اقتصادي در جمهوري اسلامي ايران نيز همانند كشورهاي ديگر، جزو مسائل كلان نظام تدبير امور (حكمراني) است. اين تحقيق با هدف بررسي اقتضائات و چالش هاي مبارزه با فساد اقتصادي در دستگاه هاي حاكميتي مبتني بر ديدگاه رهبران انقلاب اسلامي انجام شده است. روش پژوهش حاضر روش توصيفي- تحليلي و به شيوة مرور متون و اسناد كتابخانه اي است. يافته هاي تحقيق نشان داد كه مهم ترين علل فساد اقتصادي در بخش عمومي به تصدي هاي دولت در اقتصاد مربوط مي شود و شامل محدوديت هاي تجاري، يارانه هاي صنعتي، كنترل قيمت ها، نرخ هاي چندگانه ارزي، دستمزدهاي پايين در خدمات دولتي، تجاري، و ذخاير منابع طبيعي مانند نفت است. فساد اقتصادي سبب كاهش سرمايه گذاري و كندي رشد اقتصادي و در نهايت باعث عدم تحقق اهداف توسععه اقتصادي در كشور ميشود. درآمد هاي مالياتي كاهش مي يابد و كيفيت زير ساخت ها ي اقتصادي و خدمات عمومي تنزل پيدا مي كند. اساسي ترين سياست هاي مبارزه با فساد اقتصادي و اصلاحات اقتصادي شامل ايجاد نهادهايي بدين منظور، افزايش دستمزدهاي بخش عمومي، كاهش اندازه دولت در اقتصاد، حسابرسي مالي دقيق، استقلال رسانه هاي ارتباط جمعي، استقلال دستگاه قضايي، مشاركت شهروندان، تمركز زدايي و اصلاح فرهنگ جامعه است كه مي توان در اقتصاد كشور پويايي ايجاد نماييد و در نهايت باعث رشد و شكوفايي در اقتصاد ملي شود.

……………