بررسي تاريخي‌تطبيقي احكام فقهي مرتبط با زنان و قوانين نشأت‌گرفته از آنها

هم‌زمان با اقتضائات دنياي جديد و احقاق حقوق زنان در بسياري از عرصه‌هاي اجتماعي، اقتصادي، خانوادگي و سياسي و نيز بهبود كلي وضعيت اجتماعي و خانوادگي زنان امروزي در بسياري از نقاط جهان، فعالان حقوق زنان در اسلام بر آن شده‌اند تا متون ديني (اعم از قرآن، سنت، روايات و كتب روايي و فقهي) را مورد بازبيني و بازتفسير قرار دهند. از اين رهگذر، جعلي بودن بسياري از روايات مذمت‌بار درخصوص شخصيت و حقوق زنان آشكار شده است؛ بنابراين با توجه به اينكه ايران، كشوري مسلمان و با قوانين برآمده از فقه اماميه است، در اين تحقيق با روشي اسنادي و كتابخانه‌اي، كتب و احكام فقهي بررسي تطبيقي شده‌اند تا مشخص شود احكام فقهي درخصوص حقوق زنان تا چه ميزان تحت تأثير اين تحريفات و جعليات قرار گرفته‌اند و قوانيني كه از چنين احكامي سرچشمه گرفته‌اند نيز مورد بررسي قرار گرفته‌اند. طبق يافته‌هاي اين تحقيق، فقه سنتي اماميه در احكام مربوط به بانوان تا حد زيادي از قرآن فاصله گرفته و به روايات جعلي و ضعيف‌السند استناد كرده است. به‌علاوه در بسياري از موارد، ميان فقها اجماعي وجود ندارد و احكام بسيار متفاوت و گاه متناقض‌اند. در چنين مواردي قانون از سختگيرانه‌ترين حكم در مورد زنان پيروي كرده و محدودكننده‌ترين حكم فقهي تبديل به قانون شده است. براين‌اساس و با توجه به بسياري از آسيب‌هاي اجتماعي و خانوادگي كه گريبان‌گير زنان ايراني است، لزوم بازنگري در قوانين حوزة بانوان با موازين اجتهاد پويا انكارناپذير و راه برون‌رفت از وضعيت وخيم زناني است كه به‌جهت ناكارامدي قوانين بدان دچار شده‌اند.