لذت جنسي و ارضاي زنانه در تاريخ فقه وحقوق وتكاليف مبتني برآن

يكي از حقوق زوجين نسبت به هم، حق رابطه جنسي است و برقراري صحيح اين ارتباط، نقش مهمي در حفظ و استحكام خانواده و پيشگيري از انحرافات احتمالي زن يا شوهر دارد. مطابق آيه شريفه «عاشروهن بالمعروف» و «ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف» زن و شوهر حقوق مساوي دارند و اين حقي متضايف است. يعني در مقابل تكليف زن كه اطاعت از مرد در امور جنسي است، حقي هم از جانب مرد نسبت به زن قرار داده شده است و برقراري چنين توازني كه تلازم حق تكليف است به تعديل و تنظيم روابط جنسي منجر خواهد شد كه در غير اين صورت، رضايت زناشويي خدشه‌دار مي‌شود. دليل اين الزام، علاوه بر وجوب حسن معاشرت در روابط زوجين، ظهور اوليه تعبير به حق در روايات به الزام اطلاق حكم وضعي ناشي از حكم تكليفي رابطه جنسي و نيز ارشادي مولوي بودن اين نوع از حق است. به همين جهت، اگر مرد حق زن را در اين ارتباط رعايت نكند و زن از انجام دادن عمل زناشويي سرپيچي كند، حكم ناشزه به او داده نمي‌شود. در نتيجه ديدگاه مشهور يعني محق بودن زن نسبت به حق جنسي هر چهار ماه يك بار «حكم اولي شرعي» و بالاترين حد، زماني است كه شارع تعيين كرده و ناظر به شرايط عادي است و با وجود اموري مانند جواني، تمايلات و نياز جنسي زن، مرد نمي‌تواند خود را نسبت به اين نياز، غيرمسئول بداند. همچنين با توجه به فتواي فقهاي معاصر جايگاه عرف در امور جنسي زوجين تقدم اخلاق بر حقوق در روابطه خانوادگي و حساسيت رواني بانوان رويكرد اخلاقي، يعني همان بهره‌مندي زن از رابطه جنسي در كمتر از چهار ماه و به هنگام نياز تقويت مي‌شود.