امكان سنجي توان قوه مجريه در كاهش بروز جرم‌هاي سايبري و اجتماعي

Feasibility of the executive power in reducing the incidence of cyber and social crimes

برآورد مدل‌هاي مختلف نشان مي‌دهد كه مشكلات اقتصادي مانند بيكاري، تورم، فقر و نابرابري درآمدي احتمال وقوع جرم توسط افراد جامعه را به طور معني داري افزايش مي‌دهد. همچنين از ساير متغيرهاي مؤثر بر وقوع جرم، توسعه انساني و شاخص حكمراني، آموزش، توليد داخلي تأثير منفي بر روي وقوع جرم داشته و رشد جمعيت كشور نيز رابطه مثبت با وقوع جرم داشته است. امروزه نظام‌هاي حقوقي كشورها، پيشگيري از جرم را به عنوان رويكردي بهينه و مؤثر به رسميت شناخته و در قالب برنامه‌هاي متنوع اجرا مي‌نمايند. مي توان بيان داشت كه مهم‌ترين اصل در موضوع پيشگيري از جرم، اقدامات غير كيفري قبل از وقوع آن مي‌باشد. نتايج بيانگر اين است كه عملكرد وزارتخانه‌ها و دستگاه‌هاي زيرمجموعه دولت تأثير غيرقابل انكاري در تحقق پيشگيري اجتماعي از جرم قوه مجريه دارد. همچنين به موجب وظايف پيش بيني شده براي دولت در اصول بيست وهشتم تا سي ويكم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، تأمين رفاه اجتماعي و حذف بسترهاي اجتماعي ارتكاب جرم در حيطه وظايف قوه مجريه قرار گرفته است. براي پاسخگويي به اين پرسش‌ها از روش توصيفي-تحليلي و مطالعات كتابخانه‌اي بهره گرفته شده است.