شرط بنايي(تباني) يا ابتدايي و تاثير آن بر عقد از نظر حقوق مدني و فقه اماميه

Construction (collusion) or primary condition and its effect on the contract in terms of civil law and Imami jurisprudence

شرط امري است مربوط به آينده كه حدوث يا زوال تعهد منوط به آن است. نه تنها اموري كه در متن عقد به آن تصريح شده است لزوم وفا دارد بلكه مواردي كه از جهت عرف لازمه عقد است و با استنباط از اوضاع و احوال و قراين و امارات در چارچوب تراضي دو طرف عقد مي‌گنجد نيز لازم الوفا است. شرط بنايي در فقه اماميه مورد تدقيق عميق واقع شده و در ارزش‌گذاري گفتگوهاي پيش از عقد جايگاه خاصي را براي آن در نظر گرفته است. شرط تباني يا بنايي شرطي است كه قبل از عقد، طرفين بر التزام به آن توافق كرده و عقد را بر اساس آن واقع مي‌كنند ولي در متن عقد بدان تصريح نمي‌شود. تحقيق در اين مقام اين است كه فرقي بين شرط بنايي و شرط ضمني و شرط مذكور در متن عقد نيست. در طبيعت شرط وقتي مي‌توان گفت كه ضمن عقد است كه در عالم قصد و در افق نفس ايجاد شود، در اين صورت، شرط مطلقاً وجوب وفا دارد و عقد مبني بر اين شرط واقع شده است.لازم به ذكر است كه قها و انديشمندان شيعه نگرش خاصي نسبت به مسئله شروط و ذكر آن در عقود و آثار ناشي از آن و همچنين مباحث مرتبط با آن داشته اند و با توجه به اينكه قانون مدني ما نيز برگرفته از فقه اماميه مي‌باشد اين اهميت بنحو شايسته‌اي در بحثها و استدلالات حقوقي و كتب حقوقدانان ملموس مي‌باشد براساس نظر مشهور در بين فقهاء تعهد ابتدائي الزام آور نيست و تعهدي موثر و الزام‌آور است كه در قالب عقود معين ابزار شود و يابصورت شرط در ضمن عقد معين در آيد. با وضع ماده 10 قانون مدني تشكيل هر قرار دادي در صورتي كه مخالفت صريح با قانون نداشته باشد مشروع دانسته شده. در اين رساله مختصر سعي مي‌شود ماهيت شرط عقد از منظرهاي مختلف بررسي و جايگاه آن در قانون مدني و قراردادها و نظريه هاي ابزاري در خصوص موضوع بررسي شود و با توجه به روابط حقوقي و نيازهاي اجتماعي در رابطه با شرط ضمن عقد بررسي هاي لازم صورت گيرد.