تأملي پيرامون تأثير اكراه در اقرار در اسناد بين المللي حقوق بشر و حقوق كيفري ايران

Analysis of the effect of reluctance on confession in international human rights and criminal law instruments of Iran

در شريعت مقدس اسلام و حقوق ايران بر اساس اصل برائت؛ هر گونه شكنجه متهم به منظور اخذ اقرار و يا اجبار او امور ديگر ممنوع بوده و اقرار هاي اخذ شده از اين طريق حجيت شرعي و قانوني نخواهند داشت. همچنين در اسناد بين المللي هم كراراً بر اين امر تاكيد شده است از جمله؛ در ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي مقرر شده است هر كس متهم به ارتكاب جرمي باشد با رعايت تساوي كامل، اين حق را دارد كه مجبور نشود عليه خود شهادت دهد يا بر مجرم بودن خود اعتراف نمايد. همچنين بر اساس ماده ۱۵ كنوانسيون منع شكنجه، «هر يك از دولتهاي عضو بايد توجه داشته باشند كه هيچ گفتار و اقرار اخذ شده از طريق شكنجه به عنوان دليل مورد استفاده واقع نگردد مگر بر عليه خود شكنجه گر كه از اين طريق، كسب دليل و اقرار نموده است». در اين مقاله سعي شده است تا به اين پرسش در شرايطي كه متهم مدعي اجبار و اكراه در اقرار شود، اثبات اين ادعا بر عهده ي كيست؟ بنظر مي رسد اقرار در جرايم، كاشف از واقع است و طريقيت دارد و با وجود اشاره به موضوعيت اقرار در قانون مجازات جديد اثبات اقرار از روي اجبار و اكراه بر عهده متهم مي باشد. هدف از اين مقاله بررسي تأثير اجبار يا اكراه در اعتبار اقرار يا شهادت در حقوق ايران و اسناد بين المللي حقوق بشر مي باشد.

This research has investigated the effect of reluctance on the validity of confessions in Iranian law and international human rights documents. The descriptive and analytical method is based on legal and logical reasoning and comparative comparison. Research question: Is confession not valid in the current criminal laws of Iran? And how are the issues that can be raised around it? Responding to this urgent need is based on international human rights laws on the one hand and jurisprudential principles on the other hand. The findings indicate that even if, as a result of the confession due to reluctance, reasons or material reasons are obtained that apparently confirm the truth of the content of the confession, the judicial authority should not give effect to such a confession and it should be assumed that the evidence Madi and the judicial emirate in question happened by chance.