بررسي اضطرار و ضرورت از منظر فقهي و حقوقي

study emergency and necessity From the perspective Jurisprudence and law

قاعده اضطرار و ضرورت از عناوين ثانويه و قواعد، مباني مشهور فقهي و از مهمترين فرآيند-قو اعد حقوقي است. اضطرار، صفتي است كه در اثر شرايط تهديد آميز و غير قابل تحمل، مرتكب را به سوي فعل نادرست مي كشاند. از چالش هاي اصلي اين قاعده، سلب ضمان است كه غالب فقها معتقدند كه تنها نافي حكم تكليفي است، برخي بر اين باورند كه قاعده اضطرار بر حكم وضعي نيز دلالت دارد، به گونه اي كه ديدگاه هاي گوناگوني در سلب مسئوليت ارائه گرديده در اين نوشتار پس از بررسي ديدگاه ها، اين نتيجه به دست آمده است كه نه تنها قاعده اضطرار درباب مسئوليت كيفري در مورد مسئوليت مدني اشخاص منشأ اثر است. نقش قاعده اضطرار در احكام وضعي و مسئوليت مدني اين است كسي كه گناه و جرمي مرتكب نشده است مستحق خسارت نمي باشد و بايستي خسارت آن جبران شود چه از طريق اشخاص حقيقي يا از طريق اشخاص حقوقي يا دولت. بر اساس قاعده «الاضطرار لايبطل حق الغير؛ اضطرار حق ديگري را باطل نمي كند. ما بايد در پي اجراي عدالت و انصاف باشيم و راههاي رسيدن به اين قواعد در چارچوب تدوين قوانين و راهكارها و پيشنهادات دكترين و فقهاي مجرب مي باشد.