چالش هاي ورود و فعاليت به حرفه وكالت در كانون هاي وكلا

The challenges of entering and working in the legal profession in lawyers associations

وكلا وجدان قانونمدار جامعه اند. اگر مبناي حكمراني و اداره جامعه، قانون باشد، بي ترديد كانون وكلا مهمترين نهاد مدني است. وكالت دادگستري صرفاً يك حرفه براي امرار معاش نيست بلكه مهمترين ابزار غير حكومتي تضمين حكومت قانون است فلسفه اصلي شناسايي استقلال كانون هاي وكلا در نظام هاي حقوقي، تامين هر چه مناسب تر اين كاركرد وكالت دادگستري است. وكلا بايد مستقل از حاكميت باشند تا بعنوان وجدان قانونمدار جامعه، بر اجراي درست قوانين اصرار ورزند و در اين راه با خطرات شغلي مواجه نباشند. در ورود به اين حرفه مواردي همچون ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه كه حتي استقلال اين نهاد را هم زير سوال برده، ورود قضات و كارمندان بعد از بازنشستگي و همچنين ورود نمايندگان مجلس و اعمال برخي سهميه ها و در ادامه ورود به اين حرفه نيز، مواردي چون ميزان كارآموزي متفاوت براي برخي طيف ها، وكلاي گزينشي تبصره ماده 48 قانون آيين دادرسي كيفري و نقل و انتقال وكلا كه بعضا امتيازهايي را براي برخي گروه ها و اشخاص در نظر گرفته، وجود دارد كه باعث شده به اين نهاد، كه ازجمله قديمي ترين نهادهاي مدني به حساب مي آيد با شك و ترديد نگريسته شود. اميد است با تشريح اين موارد ضمن آگاهي از تبعيض هاي منفي و نابرابري هاي اين حرفه، گامي موثر و مفيد، جهت رفع اين بي عدالتي برداشته شود. بنابرين، در ورود و ادامه فعاليت به حرفه وكالت روزنه هايي از نابرابري و بي عدالتي به چشم مي خورد كه بايد تمام اين روزنه ها بسته شود و همه كساني كه متقاضي دريافت پروانه وكالت هستند، در آزمون وكالت شركت كنند، تا هم اصل برابري و عدالت، رعايت شود و هركس بر اساس توانايي و شايستگي خودشان به اين حرفه وارد شوند.