آثار فسخ قرارداد در حقوق ايران و مطالبۀ خسارت فسخ قرارداد

The effects of termination of the contract on Iranian rights and the demand for damages

در حقوق مدني يكي از موضوعاتي كه در مبحث قواعد عمومي قراردادها مورد مطالعه قرار مي‎گيرد بحث فسخ قرارداد است و فسخ قرارداد، مسلماً آثاري را به همراه خواهد داشت. هدف از پژوهش حاضر بررسي آثار و تبعات فسخ قرارداد بر روابط طرفين عقد در حقوق ايران مي باشد كه به روش توصيفي- كتابخانه اي انجام شد. در فقه حق فسخ، گاه بموجب توافق متعاقدين و گاه بحكم قانون ايجاد مي شود و از نظر ماهيت، ايقاع محسوب مي گردد و به يك اراده نياز دارد كه اين اراده بايد ابراز شود. همچنين فسخ كننده بايد داراي اهليت و اختيار باشد. در حقوق مدني يكي از موضوعاتي كه در مبحث قواعد عمومي قراردادها مورد مطالعه قرار مي‎گيرد بحث فسخ قرارداد است در حقوق ايران به تبعيت از فقه اماميه «اصل لزوم قراردادها» مخصوصاً در ماده 219 ق.م، پذيرفته شده است يكي از استثنائات وارد بر اين اصل، فسخ عقد است كه قانون مدني در مبحث خيارات، موارد و احكام آن را بيان نموده و در بعضي از مواد مانند مواد 286، 287، 288 و429 به آثار فسخ اشاره نموده است. هم در فقه و هم در قانون مدني ايران، مواد يا مباحثي كه آثار فسخ را صريحاً بيان نمايد، موجود نيست، اما با توجه به مباحث پراكنده و گذرا در فقه و حقوق ايران، راجع به آثار فسخ، مي توان دو اثر عمده براي فسخ قائل شد: 1- انحلال عقد 2- استرداد عوضين. در واقع تمام مباحث موجود پيرامون آثار فسخ قرارداد در قانون مدني ايران، حول محور انحلال و نحوه استرداد عوضين است: مباحثي از قبيل زمان تأثير فسخ، قهقرايي نبودن فسخ، نحوه استرداد عوضين از سوي متعاملين، عدم مانعيت غير مقدور بودن استرداد عوضيت و چگونگي رد عوض فرض تلف يا انتقال و... .