تاثير جهت نامشروع در اسناد تجاري در حقوق ايران

The impact of illegal direction in commercial documents in Iranian law

براي انعقاد صحيح هر عقدي شرايط الزام آور و ضروري وجود دارد كه ماده ۱۹۰ قانون مدني از آن به عنوان شرايط اساسي صحت معاملات ياد كرده است.يكي از اين شرايط كه در بند ۴ ماده ۱۹۰ آمده جهت معامله است. براي نامشروع بودن جهت معامله لازم است كه اولا اين قصد و منظور در قرارداد ذكر شود و ثانيا آن هدف مغاير با قانون ، شرع يا اخلاق حسنه باشد.البته بديهي است كه چه متعاملين چه وكلاي آنان در تنظيم قرارداد هيچ گاه انگيزه و هدف خود را تصريح نمي نمايند به خصوص كه آن هدف نامشروع هم باشد. اگرچه صدور اسناد تجاري و نقل و انتقالات آن به دليل وجود ضمانت اجراهاي متعدد، اعتبار اين اسناد و بازپرداخت وجوه آن را تضمين مي نمايد ولي در برخي از موارد خاص كه اين اسناد به جهات خاصي (جهات نامشروع) صادر مي گردند اعتبار و اصالت اوليه خود را از دست مي دهند كه در نظام حقوقي ايران با توجه به اينكه مقررات خاصي در راستاي صدور سند به جهت نامشروع در حقوق تجارت ايران پيش بيني نگرديده است در اين تحقيق با استناد به اصول و قواعد حقوقي و مقررات خاص قانون مدني، به اثار جهت نامشروع بر اسناد تجاري پرداخته و راهكارهايي را در راستاي مرتفع نمودن ابهامات موجود بيان گرديده است.