شماره ركورد كنفرانس :
5278
عنوان مقاله :
اجاره بر اجاره (اجاره فرعي يا اجاره ثانويه) در فقه و قانون
عنوان به زبان ديگر :
Rent on rent (sub-rent or secondary rent) in jurisprudence and law
پديدآورندگان :
اسماعيلي كريزي نعيمه naeimeh.esmaieli@gmail.com كارشناسي ارشد فقه مقارن و حقوق خصوصي اسالمي، دانشگاه بين المللي مذاهب اسلامي تهران , رستمي نجف آبادي حامد hamedrostami@mazaheb.ac.ir حامد رستمي نجف آبادي، پسا دكتري فقه و حقوق جزا، عضو هيئت علمي دانشكده فقه و حقوق، دانشگاه بين المللي مذاهب اسلامي تهران
كليدواژه :
اجاره فرعي , مستأجر , انتقال منفعت , اذن مالك , حق سرقفلي
عنوان كنفرانس :
هفتمين كنفرانس ملي دستاوردهاي نوين در حقوق و روانشناسي
چكيده فارسي :
فقهاي اسلامي در اينكه مستأجر مي‌تواند آنچه را كه خود اجاره كرده است به ديگري اجاره دهد، اتفاق‌نظر دارند. اما در چگونگي اين تصرف مستأجر هم‌عقيده نيستند. بعضي از فقهاي اهل سنت ، اجاره مستأجر را هنگامي صحيح مي‌دانند كه او عين مستاجره را قبض نموده باشد. برخي از اينان نيز در اينكه آيا طرف قرارداد مستأجر مي‌تواند مؤاجر باشد يا خير، نظريه‌هاي متفاوتي را بيان داشته‌اند. فقهاي اماميه نه قبض عين مستاجره را لازم دانسته‌اند و نه آنكه طرف قرارداد اجاره فرعي الزاماٌ بايد ثالث باشد. .فقهاي اماميه، در تسليم عين مستاجره به مستأجر فرعي بدون اذن و يا اجازه مؤاجر هم‌عقيده نيستند. با توجه به الهامي كه قانون‌گذار ايراني از فقه اماميه داشته ،مسئله اجاره فرعي در قانون مدني ايران در ماده ۴۷۴ منطبق بر نظر فقها بوده است.
