مطالعه مباني راي داوري در نظام حقوقي ايران و بررسي چالش اجرايي آن

Studying the basics of arbitral award in Iran s legal system and examining its implementation challenge

راي داوري به عنوان يكي از روش هاي حل و فصل اختلافات در نظام حقوقي ايران، در سال هاي اخير به شدت توجه مسئولين قضايي و قانون گذاران را به خود جلب كرده است. با توجه به پيشرفت فناوري و تحولات جهاني، راي داوري به عنوان يك روش سريع و كارآمد براي حل و فصل اختلافات در بين الملل نيز شناخته شده است. با اين حال، برخي چالش هاي اجرايي در مسير پذيرش و اجراي راي داوري در نظام حقوقي ايران وجود دارد كه بايد مورد بررسي قرار گيرد. در اين مقاله، به بررسي مباني راي داوري در نظام حقوقي ايران و چالشهاي اجرايي آن پرداخته شده است. در اين راستا، ابتدا به تعريف داوري پرداخته شده است. سپس، به بررسي مباني حقوقي راي داوري و نحوه صدور راي داوران پرداخته شده است. با مطالعه اين مقاله، خواننده با مباني راي داوري در نظام حقوقي ايران آشنا شده و چالشهاي اجرايي در پذيرش و اجراي راي داوري در نظام حقوقي ايران را بررسي خواهد كرد.در بخش يافته هاي يژوهش اجرايي راي داوران و عوامل مؤثر بر آن ها مطرح شده است. نهاد داوري به عنوان يك روش حل اختلاف مبتني بر توافق و تراضي طرفين اختلاف ، از قديم الايام مورد توجه و اقبال مردم قرار داشته است. اين سيستم قراردادي موسوم به داوري مردمي داراي امتيازاتي است كه آن را نسبت به ساير روشهاي حل اختلاف ممتاز ساخته است. از آنجا كه بنيان فلسفي و شالوده داوري مبتني بر توافق طرفين است ، لذا اين موضوع يعني پذيرش ارجاع اختلافات به داوري متضمن تعهد طرفين در اجراي اختياري رأي داوري است. در نتيجه بعضي از چالشهاي اجرايي راي داوران عبارتند از: عدم تطابق راي دادگاه با راي داور، عدم قابليت تجديد نظر در راي داور، عدم قابل پذيرش بودن بعضي از شروط قيد شده در قراردادهاي دائم و تعارض منافع. در نهايت، به بحث درباره چالشهاي اجرايي موجود راي داوران پرداخته شده است.