ماهيت حقوقي معامله آفست

The legal nature of the offset transaction

در حقوق ايران براي مشخص شدن ماهيت معاملات آفست چند نظريه قابل طرح مي باشد 1_ نظريه اجراي اجاره اشخاص 2_ نظريه عقود مختلط3_ نظريه قرارداد خصوصي مشمول ماده ۱۰ قانون مدني و4_ نظريه نظريه بيع عهدي يا همان بيع كلي في الذمه قابل طرح است است و در مورد عقود و قراردادها در فقه اهل سنت اصل اصاله اللزوم برقرار است كه مبنا را اين قرارداده اند كه همه قراردادها لازم مي باشد به جز قراردادهايي كه مخالف نظم عمومي و اخلاق حسنه يا قانون و شرع باشد قراردادهاي آفست در فقه و حقوق اسلامي از جمله قراردادهاي نامعين بين المللي است كه نامي از آن در مذهب و فقه نيامده است و داراي سابقه اي نيستند اين نوع قراردادها گرچه در فقه داراي عنوان خاصي نيستند ولي مشمول قواعد عمومي قرارداد هاست و طرفين موظف به اداي تعهدات خود در قبال يكديگر هستند و مسوليت هاي ناشي از التزام به تعهدات بر عهده دارند.