اجرت المثل ايام زوجيت در پرتو رويه قضائي ايران

The ideal salary of marriage days in the light of Iran s judicial procedure

در تعريف حقوقي اجرت المثل مي‌توان گفت: «اگر كسي از مال ديگري منتفع گردد و عين مال باقي باشد و براي مدتي كه منتفع شده، بين طرفين مال الاجاره‌اي معين نشده باشد، آنچه بابت اجرت منافع استيفا شده بايد به صاحب مال مزبور بدهد، اجرت المثل ناميده مي‌شود، خواه استيفاي مزبور با اذن مالك باشد خواه بدون اذن او». نحله و اجرت المثل ايام زناشويي، دو تأسيس حقوقي است كه قانون اصلاح مقررات طلاق مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام مصوب 28/8/1371، براي اولين بار در حقوق ايران وارد كرد. قانون فوق در جهت محدود نمودن حق اعطايي به زوج در مادة 1133 قانون مدني براي طلاق و در جهت حفظ حقوق زوجه، دو نكته را مورد توجه قرار داد: اول اينكه اعمال حق طلاق توسط زوج را مقيد به مراجعه به دادگاه و صدور گواهي عدم امكان سازش نمود و دوم اينكه زوجي را كه متقاضي طلاق زوجه است ملزم به پرداخت اجرت المثل ايام زناشويي يا نحله نمود. در تحليل اجتماعي اين نهاد همين بس كه جامعه كنوني اين موضوع را به طور كامل نپذيرفته و به صورت واضح با اين مسئله كنار نيامده است كه زن در منزل داراي حقوق معين، بابت كارهاي روزانه(مثل پخت غذا) است. اما بايد گفت كه اين موضوع چنان اهميت داشته كه به طور ميانگين اكثر پرونده هاي اختلاف خانوادگي و طلاق در خصوص اجرت‌المثل در همان مرحله نخستين درخواست اجرت المثل كرده و دادگاه هم مكلف به رسيدگي در اين خصوص بوده، قضات در برخي امور از جمله حقوق مالي زن در كنار صدور گواهي عدم امكان سازش دچار اشتباه و خبط قضايي و يا عدم توانايي بر مطابقت اوضاع و احوال قضيه با استحقاق زوجه نسبت به حقوق مالي وي مي شوند، از جمله‌ي اين حقوق مي‌توان به شرط تنصيف دارايي، اجرت المثل و نحله در حين طلاق نام برد. چنانكه پرواضح است رشد اطلاعات علمي در خصوص تصميم گيري قضات در پرونده هاي خانواده در جهت اعتلاي صدور آراء صحيح، گامي موثر به نظر مي‌رسد. در خصوص آراء مربوط به موضوعات سه گانه اين پژوهش نوع نگرش و توجه قضات در احراز متفرعات حقوق مالي زوجه بسيار حائز اهميت است. چنانكه به عنوان مثال قاضي در خصوص استحقاق اجرت المثل به زوجه، نتواند قصد تبرع يا عدم تبرع زوجه و يا دستور زوج به انجام كارها را از منظر قضايي روشن سازد، در صدور راي دچار اشكالات موثري خواهد شد يا در مثالي ديگر شرط تنصيف را مانعي براي استحقاق اجرت المثل مي‌دانند و يا اينكه دو مورد اخير را مانعه الجمع فرض ميگيرند. در اين پژوهش موضوع فوق را از بعد حقوقي اجتماعي مورد ارزيابي و بررسي قرار داده‌ايم تا به انواع نگرش‌هاي موجود در اين خصوص آگاه شويم.