شماره ركورد كنفرانس :
5278
عنوان مقاله :
تعديل قضايي وجه التزام گزاف
عنوان به زبان ديگر :
Judicial adjustment of the agreed penalty clause
پديدآورندگان :
مختاري رحيم R_mokhtarri52@yahoo.com استاديار حقوق خصوصي، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد شيراز , خورسنديان محمود mahmood_khorsandian@yahoo.com دانشجوي دكتري حقوق خصوصي، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد شيراز
كليدواژه :
وجه التزام , وجه التزام‌هاي گزاف , قاعده عدالت و انصـــاف , عدالت معاوضـــي (عدالت قراردادي) , رويه قضايي.
عنوان كنفرانس :
هفتمين كنفرانس ملي دستاوردهاي نوين در حقوق و روانشناسي
چكيده فارسي :
شـرط وجه التزام يكي از ضـمانت‌هاي اجراي قراردادهاسـت كه به‌موجب آن طرفين توافق مي‌كنند در صورت تخلف، متخلف مبلغي به‌عنوان خســارت بپردازد (ماده‌ي ٢٣٠ قانون مدني). درج چنين شــرطي‌معمولا به‌منظور تضمين و تأمين تعهد اصلي و تسهيل مطالبه خسارت با رهايي از پيچيدگي‌هاي تشريفات دادرسي است با توجه به اين‌كه وجه التزام در حقوق ايران ماهيت خسـارت دارد و ماهيتي غيرقابل تغيير توسـط قاضـي يافته است در برخي موارد مبالغ چنان غيرمنصـفانه و غيرعادلانه است كه هيچ تناسبي ميان خسارت و توافق بر آن وجه التزام قابل‌تصــور نيســت و نقشــي جز برهم زدن تعادل عرفي و عقلي بين ميزان مبلغ مندرج در قرارداد و خســارت واقعي ندارد. به‌عبارتي‌ديگر، در برخي موارد متعهد (مشروط عليه) به دليل وضعيت اقتصادي نامطلوب و شرايط حـاكم بر قرارداد، نـه‌تنهـا توانـايي بـالفعل بلكه توانايي بالقوه پرداخت وجه التزام گزاف را ندارد به همين دليل توافق در چنين وضـعيتي به امري موهوم شبيه است كه اجحاف‌آميز، غيرعادلانه و غيرمنصفانه تلقي مي‌شود. در رويه قضـــايي محاكم دو ديدگاه قابل مشـــاهده اســـت: برخي از محاكم قائل به صـــحت مطلق وجه التزام ولو غيرعادلانه هســتند اما برخي ديگر از محاكم با اســتفاده از ديدگاه جايز بودن تعديل حكم به تعديل آن صــادر كرده‌اند.
