بررسي مزايا ، آسيب ها و معايب شيوه هاي جايگزين حل اختلافات در حقوق ايران

Investigating the advantages, disadvantages and disadvantages of alternative dispute resolution methods in Iranian law

روش‌هاي متعددي براي حل و فصل اختلافات ناشي از كار وجود دارد و روش‌هاي جايگزين حل اين اختلافات در كشورهاي مختلف به شيوه‌هاي متفاوتي ظاهر مي‌گردد. در كشور ما نيز ارجاع اختلافات به شيوه‌هاي جايگزين سابقه طولاني دارد و همچنان، سعي بر توسعه عملي اين روش‌ها ادامه دارد. افزايش حجم كاري مراجع حل اختلافات كار نيز دليل مزيد بر علت جهت توسعه اين روش‌ها گرديده است. در حقوق كار ما اختلافات به دو نوع فردي و دسته‌جمعي تقسيم مي‌گردد. جهت حل و فصل هر دو نوع اين اختلافات در خارج از محاكم نيز امكان ارجاع اختلاف به روش‌هاي جايگزين حل اختلاف متنوعي وجود دارد. . از لحاظ حقوقي خصوصيت مشترك روش هاي جايگزين حل و فصل اختلافات، ماهيت غيرالزام آور و محرمانه بودن آن هاست اين شيوه هاي در حقوق ايران شامل مذاكره، ميانجي گري، سازش و داوري در قالب شيوه هاي اصلي و ارزيابي بي طرفانه، ميانجي گري داوري، رسيدگي كوتاه و شيوه احراز واقع به سرعت در عنوان شيوه هاي فرعي شناخته شده اند. با وجود اين كه براي اين شيوه ها مزايايي از جمله را برشمرده اند اما در حقوق ايران از ابعاد گوناگوني از قبيل رسيدگي، انعطاف پذيري، محرمانه بودن و مصادقي، ماهيتي و شرعي داراي خلاء ها و ايرادات واضح مي باشند. اين روش‌ها كه از آنها تحت عنوان روش‌هاي مسالمت اميز حل اختلاف نيز ياد مي‌شود، ميانجيگري، مذاكره و سازش هستند. در كنار اينكه نظام دادرسي كار در ايران مبتني ‌بر رسيدگي مراجع اختصاصي يا شبه‌قضايي به اختلافات كارگر و كارفرماست و ساختار و صلاحيت اين مراجع در مواد 157 تا 166 قانون كار و قانون آيين دادرسي كار تبيين شده است،. با توجه به يافته‌هاي پژوهش حاضر، قوانين موضوعه ايران هيچ منعي بر درج شرط داوري قائل نبوده و با تطبيق اين مقررات با موازين بين‌المللي و ساير نظام‌هاي حقوقي، سعي در تبيين شيوه درج شرط و ارجاع اختلاف به داوري داشته است.