واكاوي و تبيين موازين حقوقي تجارت الكترونيك در ايران

تجارت الكترونيك يكي از جديدترين مفاهيم حوزه حقوقي مي باشد كه به انجام فعاليت‌هاي تجاري، دولتي و شخصي با استفاده از رايانه و شبكه‌هاي ارتباطي از راه دور اشاره دارد. در كشور ايران با توجه به اهميت موضوع تجارت الكترونيك در سال 1382، قوانين مربوط به تجارت الكترونيك در 81 ماده وضع شده است. هدف از مقاله حاضر واكاوي و تبيين موازين حقوقي تجارت الكترونيك در ايران است كه با استفاده از روش توصيفي-تحليلي انجام شده است. علاوه بر تبيين فرآيند انعقاد قراراداد تجارت الكترونيك، طبقه يافته هاي تحقيق: ويژگي هاي الحاقي بودن قرارداد الكترونيكي، عدم حضور فيزيكي طرفين در قرارداد الكترونيكي )از راه دور، اصل رضايي بودن قراردادالكترونيكي، جنبه بين المللي قراردادهاي الكترونيكي و درنهايت لزوم استفاده از ابزار ارتباطات الكترونيكي در انعقاد قرارداد از جمله مهم ترين خصوصيات تجارت الكترونيك در ايران است. همچنين قرارداد الكترونيكي بالقوه جزو قراردادهاي كتبي محسوب مي شود وامضاء الكترونيكي نيز بعنوان محور اساسي اعتبار بيان اراده در معاملات الكترونيكي معتبر شناخته شده است. اين امر اساسا مي بايست در ضمن قواعد حقوق مدني مقرر مي شد كه شامل جميع معاملات الكترونيكي باشد. از طرفي خيلي از مسائل ماهوي و شكلي متعلق به قراردادهاي مدني نيز در حقيقت همتراز قراردادهاي تجاري نيز در محيط الكترونيكي نيازمند بيان قواعد و مقررات شامل و كلي مي باشد كه تنظيم آن تحت عنوان قانون تجارت الكترونيكي موجب چندگانگي مفاهيم و محدوديت تطبيق قواعد قانوني نسبت به قراردادهاي الكترونيكي خواهد شد.