نگرشي بر تبيين وصف كالا با رويكرد تجارت الكترونيك بين المللي

طبق ديدگاه هاي حقوق سنتي يكي از ضروريات هر معامله اي مشخص و معين نمودن موضوع آن بوده اينكه وصف كالا به گونه اي عنوان گردد كه باعث رفع ابهام و اجمال در جنس مبيع شود كه غالباً در خصوص اوصاف و نحوه ابراز ماهيت مبيع توسط متعاملين نظرات متعددي ارائه شده است ، از طرفي نظام حقوقي ما كه برگرفته از فقه اماميه ميباشد شرايط و ضمانت هايي را در صورت فقدان وصف كالا پيش‌بيني نموده كه مي‌توان از برخي مواد قانون مدني استنباط نماييم # اما امروزه با پيشرفت تكنولوژي و الكترونيكي شدن مبادلات و تاثير از برخي كنوانسيون هاي بين المللي كه با هدف يكسان سازي قواعد در قرارداد هاي تجارت الكترونيك برخواسته است ، اوصاف كالاها و نحوه تصريح بر آن از حيث ويژگي كاربري و متناسب با خصوصيات مقرر كه مبين گرديده ضرورت مي‌يابد. همانا آنكه تاثير به سزايي را در بهاء قراردادي كالا داشته و به جهت برقراري تعادل اقتصادي عوضين قراردادي جايگاه ويژه و متغيري نسبت به برخي مقررات سابق پيدا نموده است، كه مي‌توان با مداقه در برخي مقررات بين المللي و انطباق آن با حقوق داخلي اين موضوع را ملموس تر جلوه نمايد و براي جبران فقدان وصف كالا ، راهكارهايي را برخلاف شيوه هايي كه در حقوق سنتي پيش‌بيني شده ارائه نمود .