بررسي خسارت ناشي از كاهش ارزش پول در حقوق تجارت ايران و انگلستان

ارزش پول ، همواره در حال كاهش است و گسترش نقدينگي در جامعه، سبب كاهش قدرت خريد شده، بر اثر توّرم از ارزش حقيقي پول مي كاهد# به گونه اي كه اگر شخص، مدّت مديدي عين پول خويش را در گوشه اي نگه دارد، فقط از نظر شكلي، پول خود را نگه داشته# ولي از نظر اقتصادي از ارزش تهي شده است. در سالهاي اخير كه از يك طرف اكثر قرضها و معاملات مدت دار اشخاص حقيقي و حقوقي چون بانكها با پول رايج است و از طرف ديگر اقتصاد دچار تورم هاي بالاست، طلبكاران در اثر تأخير تأديه مواجه با خسارت كاهش ارزش بدهي مي شوند. برخي انديشمندان براي حل مشكل تأخير تأديه، به عنوان خسارت تمسك مي كنند و معتقدند طلبكار حق دارد خسارتهاي وارد از ناحيه تأخير تأديه به ويژه خسارت ناشي از كاهش ارزش پول را از تأخير كننده دريكاهش كند# مخصوصاً اگر ضمن قرارداد به چنين حقي توافق كنند. هدف مقاله حاضر بررسي خسارات ناشي از كاهش ارزش پول در حقوق دو كشور ايران و انگلستان بوده و در پايان نيز مشتركات و تفاوتهاي موجود در حقوق هر دو كشور ارائه خواهد شد. در اين تحقيق از روش تحليلي توصيفي استفاده شده است.