بررسي نظام حقوقي حاكم بر حمل و نقل در حقوق ايران و حقوق بين‌الملل

صادرات و واردات كالا مستلزم حمل از كشوري به كشور ديگر است. براي اينكه كالاي موضوع قرارداد به دست مشتري برسد، كالا بايد از كارخانه يا انبار صادركننده در كشور مبدأ به كارگاه يا انبار واردكننده در كشور مقصد حمل شود به رغم اينكه حمل و نقل كالا عمدتا به اجراي قراردادهاي خريد و فروش مربوط مي‌شود، اما ساير قراردادهاي بين‌المللي نيز ممكن است متضمن حمل و نقل كالا، تجهيزات و مواد باشد# در تجارت بين‌الملل مرسوم نيست كه فروشندگان شخصا امكانات حمل و نقل تهيه كرده و از اين طريق كالاها را به دست خريداران برسانند و يا خريداران شخصا امكانات حمل و نقل تهيه كرده و از اين طريق كالاها را به دست خريداران برسانند و يا خريداران شخصا توانايي داشته باشند كه كالاها را تحويل گرفته، به محل موردنظر خود منتقل كنند. به اين جهت براي حمل كالا با متصديان حمل و نقل قرارداد حمل و نقل منعقد مي‌شود. در اين پژوهش، ابتدا برخي از مباحث كلي مربوط به حمل و نقل بحث مي‌شود و سپس حمل دريايي، حمل هوايي، حمل زميني بررسي مي‌شود.