بررسي رابطه حقوق بين الملل وحقوق داخلي ،تفاوت ها، تاثير پذيري متقابل و تاثيرگذاري بر حقوق كيفري ايران

رويكرد نظام هاي حقوقي داخلي-قوانين اساسي و رويه ي قضايي-عمدتاً بر مدار اصل حاكميت كشورها و نبود تكليفي مبني بر تبعيت از هنجارهاي حقوق بين الملل استوار است. در مقابل, حقوق بين الملل-اسناد بين المللي و رويه ي قضايي بين المللي-در موارد متعددي بر تبعيت حقوق داخلي از هنجارهاي حقوق بين الملل حكم صادر كرده است اين درحالي است كه به عنوان مثال در حقوق بين الملل كيفري در بيان مفاهيم بنيادين و نهادهاي اساسي خود بيش از همه به حقوق داخلي كشورها و به ويژه كشورها و ملل متمدن وامدار است. حقوق داخلي در مقايسه با حقوق بين الملل كيفري از سابقه تاريخي طولاني برخوردار است كه اين امر باعث شده است كه مدونين حقوق بين الملل كيفري, در تنظيم معاهدات و كنوانسيون هاي بين المللي به حقوق داخلي توجه داشته باشند. اين توجه در رويه قضايي دادگاه هاي بين المللي نيز به چشم مي خورد. از طرف ديگر اين حقيقت غيرقابل انكار است كه حقوق داخلي در مقايسه با حقوق بين الملل كيفري قواعدي دقيق و در عين حال گسترده تر را درخود جاي داده است.بررسي اثرپذيري حقوق داخلي از قواعد حقوق بين الملل, و اثر پذيري حقوق بين الملل در مواردي از حقوق داخلي و بررسي روابط و تفاوت آنان و تاثير گذاري بر حقوق كيفري ايران موضوع نوشتار حاضر بوده كه با بهره گيري از منابع مربوطه صورت گرفته است.