بررسي قاعده انتظام و شيوه‌ هاي حل ‌و فصل اختلافات در داوري بين‌الملل

داوري متداول‌ترين شيوه‌ي حل‌وفصل اختلافات در حوزه تجارت بين‌الملل بوده و عبارت است از رفع اختلاف في مابين اصحاب دعوي از طريق واگذاري آن به حكميت اشخاصي كه طرفين دعوي آنها را به توافق خود انتخاب مي‌كنند و شامل دو مرحله رسيدگي به اختلاف و شناسايي و اجراي رأي مي‌باشد. اما اين هدف وقتي كامل تر مي‌گردد كه راي معتبر بوده و قابليت اجرايي داشته باشد براي اين منظور رأي صادره از سوي مرجع داوري تجاري بين‌المللي پس از صدور، نيازمند اين است كه توسط مرجع اجرا كننده به رسميت شناخته شود و به اجرا درآيد. در اين ميان موانعي بر سر راه اجراي رأي وجود دارند كه معيار نظم عمومي كلي‌ترين و برجسته‌ترين آن‌ها است، چرا كه معمولاً محكوم عليه راي داوري با كمك نظم عمومي و با توسل به موجبات و موانعي كه مورد حمايت قانونگذار و اسناد و كنوانسيونهاي بين‌المللي است تلاش مي‌نمايد تا از شناسايي و اجراي راي خودداري نمايد. نظم عمومي بين‌المللي نمايانگر مجموعه سازمان‌ها و قواعد حقوقي است كه با مباني و اصول تمدني يك كشور ارتباطي ناگسستني دارند و ناگزير بر قوانين خارجي مقدم مي‌شوند. اين نظم يك نظم مشترك بين كليه كشورها نيست، بلكه نقطه تعادل بين منافع و نظم عمومي يك كشور با نظم عمومي و منافع ديگر ملت‌ها و نيازهاي تجارت بين‌الملل است. در رابطه با اين كه نظم عمومي در اجراي احكام داوري تجاري بين‌المللي از چه جايگاهي برخوردار است؟ ميان جلوگيري از نقض ارزش‌ها و قوانين داخلي و تمايل به احترام نسبت به قطعيت احكام داوري بين‌المللي تعارض رخ مي‌دهد كه مناسب‌ترين راهكار رفع اين تعارض، اعمال مفهوم مضيق نظم عمومي در اين زمينه مي‌باشد. البته دادگاه محل اجراي حكم در هر صورت در رابطه با اجراي احكام بين‌المللي، بايستي نظم عمومي بين‌المللي را اعمال كند و حتي يكسان بودن مقر داوري بين‌المللي با دادگاه اجرايي نمي‌تواند دليل مناسبي براي اعمال نظم عمومي داخلي دادگاه اجرايي در اين زمينه باشد. با اين وجود و عليرغم جايگاه و اهميت نظم عمومي در اجراي احكام داوري تجاري بين‌المللي، تمامي ملاحظات مربوط به نظم عمومي كشورها در اجراي احكام داوري‌هاي تجاري بين‌المللي قابل اعمال نبوده و صرفاً نظم عمومي بين‌المللي كشور مربوطه و با تفسير مضيق اعمال مي‌گردد