بررسي قاعده اصل تمركز در آئين دادرسي مدني

اگرچه آزادي ارائه دليل از سوي مدعي در زمان و مراحل مختلف دادرسي مطابق با هدف اصلي قانونگذار از وضع ماده ۱۹۹ يعني كشف حقيقت است ولي اگر قانونگذار در پذيرش دليل از مدعي گشاده رويي از خود نشان دهد و اجازه دهد هر لحظه مدعي اراده كند تا دليل خود را ارائه دهد و در نتيجه مورد پذيرش دادگاه قرار گيرد# اطاله دادرسي را فرا ميگيرد و نوعي بينظمي در سيستم قضايي در پذيرش دليل محسوب .است در تقابل اجراي عدالت با نظم در دادرسي# طرفداري محض از يكي به زبان ديگري مي انجامد# براي همين با استقرا در قانون آ.د.م در پذيرش دليل از سوي مدعي بايد قائل به نوعي تمركز در زمان ارئه ادله و ارائه كلي و يكجا بود تا با اجراي قاعده (الجمع مهم اامكن اولى من الطرح) هر دو هدف قانونگذار حاصل شود.