تحليلي بر جايگاه ريسك‌ها و مسؤوليت‌‌‌هاي ناشي از قرارداد و ادعاهاي اشخاص ثالث در قراردهاي تجاري در قانون تجارت ايران

شرط پوشش‌دهي به غرامات و ادعاهاي اشخاص ثالث، نظامي است كه ريسك‌ها و مسؤوليت‌‌‌هاي ناشي از قرارداد را به يكي از طرفين قرارداد انتقال مي‌دهد. در واقع، اين شروط در بيشتر موارد ناظر به مسؤوليت‌‌‌ها، غرامات و ادعاهايي مي‌باشند كه ممكن است در آينده ايجاد گردد. ليكن اين امر مانع از آن نيست كه طرفين در مورد خطراتي كه در زمان انعقاد قرارداد وجود داشته و روش‌هاي جبران خسارات آن در اين قالب با يكديگر توافق نمايند. اين نهاد در برخي نظام‌هاي ملي به‌صورت صريح و در بسياري ديگر به‌صورت ضمني مورد پذيرش قرار گرفته است. در اين مقاله با توجه به اهميت استفاده از اين شروط در قراردادها و عدم سابقه تقنيني در نظام حقوقي ايران، ابتدا مفهوم شرط پوشش‌‌دهي به غرامات بر اساس مفاهيم رايج، تبيين و سپس به ممنوعيت‌هاي وارده بر سر راه استفاده از اين شروط در قراردادها پرداخته شده است. ضمناً جايگاه اين شرط به طور مفصل در قرارداهاي ليسانس بررسي مي‌گردد.