تاثير تئوري هاي جرم شناسان غربي پيرامون جرايم خشونت بار بر قوانين كيفري ايران

افزايش روزافزون جرم هاي خشونت بار و عدم اثربخشي برنامه هاي اصلاح و درمان در پيش گيري از جرايم خشونت بار، جرم شناسان، حقوق دانان و جامعه شناسان را بر آن داشته تا به دنبال راه حلي براي خروج از اين بن بست باشند. ظهور جنبش هاي بازگشت به كيفر را شايد بتوان به عنوان كليد معمايي دانست كه موجبات ترس و وحشت شهروندان و اختلال در امنيت رواني جامعه را فراهم آورده است. امروزه اتخاذ تدابير و ضمانت اجراهاي مشدد و سركوب گرانه، روي كردي سخت گيرانه به سياست جنايي نوين بخشيده است. سياست جنايي نوين در پوشش پيش گيري از بزه كاري، وضع قانون هاي جزايي تشديديافته و اعمال كيفرهاي سنگين بر مرتكبين جرم هاي خشونت بار را به تأسي از تئوري هاي جرم شناسي كه به نوعي رويكرد سختگيرانه دارند به عنوان راه كار جهت برون رفت از فضاي ناآرام جنايي امروزي پيش بيني مي نمايد. بررسي و مطالعه نظريه هاي عدالت استحقاقي، عدالت سنجشي و سياست سلب توان بزه كاري كه بارقه هايي از جنبش بازگشت به كيفر و عدم تساهل در برابر مجرمان خشن هستند ما را به اين امر رهنمون مي سازند كه سياست جنايي نوين در كشورهاي غربي و ايران با طرد و خنثي سازي مرتكبين جرم هاي خشونت بار، مي كوشد تا جوّي مساعد و به دور از ترس از بزه ديده واقع شدن، ايجاد و پايه هاي حاكميت عدالت كيفري را بر جامعه تحكيم نمايد. در واقع با تحليل توصيفي و نظري سياست ها و راهبردهايي كه نظريات جرم شناسي غربي بر سيستم عدالت كيفري ايران بازتاب نموده اند به اين نتيجه دست خواهيم يافت كه پيش گيري از رخداد و بازرخداد جرم هاي خشونت بار، غالباً با روي كردي سخت گيرانه و قهرآميز ميسر مي باشد.