تابعيت و رابطه آن با موضوع ازدواج در حقوق داخلي و بين الملل

تابعيت زير بناي حقوق و تكاليف بشر است و در رابطه با زندگي فردي ، هم چنين رابطه افراد با يكديگر و رابطه افراد با دولت و در سطح بين الملل واجد اهميت است و از هم اين طريق است كه دولتها مي توانند اتباع خود را بشناسند و نظم بين المللي نيز بر همين مبنا است كه هر دولتي اتباع خود را شناسايي كند.تابعيت امري مستقل از ازدواج است و تحميل يا عدم تحميل آن در اختيار دولت ها مي باشد # در نتيجه ممكن است در برخي از كشور ها به زن چنين اختياري داده شود كه تابعيت خود را حتي بعد از ازدواج نگه دارد يا اين كه برعكس تابعيت زن را بر شوهر تحميل كنند و يا اين كه دولت در اين زمينه تصميم ديگري بگيرد. اگر چه لازم است زن وشوهر براي حفظ و انسجام كانون خانواده تابعيت يكسان داشته باشند ، نظر به اين كه تابعيت امري سياسي است و به اراده دولت ها و تصميم آن ها وابسته است ، دولت ها بر حسب قوانين و مقررات و اوضاع و احوال جامعه خود تصميم مقتضي را اتخاذ مي كنند.در حال حاضر با گسترش و پيشرفت هاي عظيمي كه در زمينه هاي گوناگون از جمله حمل و نقل ، توسعه گردشگري و هزاران نوع ديگر از مسائل از جمله نكاح با ساير اتباع ايجاد شده است خيلي مشكل به نظر مي رسد كه دولتها بتوانند اتباعشان را در چارچوب مرزهاي خود محصور نمايند و از سوي ديگر روابط دولت ها با ساير جوامع نسبت به گذشته گسترش چشم گيري را نشان مي دهد و نمي توان دولت ها را فقط به برقراري ارتباط با اتباع خودشان محدود نمود .امابه طور كلي ازدواج موجبات تغيير و حتي گاها سلب تابعيت را ايجاد مي كند پس طبيعتا امر بسيار مهمي محسوب مي شود و پيرو همين مساله محققان اين مساله را نگارش نموده اند.