بطلان راي داور در حقوق ايران با تاكيد بر قانون داوري تجاري بين المللي

داوري در واقع نوعي قضاوت است كه طرفين يك اختلاف به جاي مراجعه به دستگاه و مقامات قضايي، به فرد يا افرادي كه اصطلاحاً در ميان مردم به «حَكَم» شهرت دارند مراجعه مي‌نمايند تا اختلاف آنها با سرعت بيشتر و هزينه كمتر و دقت بالاتري نسبت به مراجع قضايي رسيدگي و حل و فصل گردد. نتيجه اين رسيدگي «رأي» مي‌باشد كه توسط داور يا هيات داوري صادر مي‌گردد كه قطعي و يك مرحله‌اي است و به مانند ساير احكام دادگاه‌ها لازم‌الاجرا براي طرفين است. لذا اگر كسي كه رأي عليه او صادر گرديده (محكوم‌عليه) بخواهد اعتراضي به رأي و يا شيوه رسيدگي بنمايد راهي به جز درخواست ابطال رأي داوري آن هم در موارد منصوص يا مقرر قانوني و اصولي نخواهد داشت. قانونگذار براي حفظ حقوق محكوم عليه در موارد استثنايي مواردي را در نظر گرفته است كه در مواد33 و 34 قانون داوري تجاري بين المللي و همچنين ماده 489 قانون آيين دادرسي مدني عنوان شده است. برخي از اين موارد در ماده 33 قانون داوري تجاري بين المللي و ماده 489 قانون آيين دادرسي مدني بيان شده است كه محكوم‌عليه اگر اعتراضي نسبت به رأي داشته باشد و بخواهد به آن اعتراض نمايد مي‌تواند در ظرف مهلتي كه قانون به او داده است و فقط در همان مواردي كه قانونگذار به او حق اعتراض داده است درخواست ابطال رأي را بنمايد. و برخي ديگر در ماده 34 قانون داوري تجاري بين‌المللي عنوان شده كه نيازي به درخواست ابطال از طرف محكوم عليه نيست و دادگاه خود راساً مي‌تواند به آن رسيدگي نمايد. درخواست ابطال رأي تنها راه اعتراض به رأي داور در قوانين ايران به شمار مي‌آيد.