واكاوي تطبيقي آثار اضطرار در قتل عمد از منظر حقوق كيفري ايران، كامن لا (انگلستان و آمريكا)

در اكثر نظام هاي حقوقي دنيا اضطرار (ضرورت) به عنوان يكي از عوامل سلب مسئوليت كيفري محسوب مي شود. در نظام حقوقي ايران و نظام حقوقي كامن لا نيز قضيه به همين منوال است. با اين توضيح كه شرايط تحقق اضطرار به عنوان يك عامل سلب مسئوليت كيفري در حقوق ايران در مقايسه با نظام هاي كيفري كامن لا تقريباً مشابه است. و در برخي شرايط خاص، مرتكب قتل عمدي مجازات نخواهد شد. از جمله اين شرايط، مي توان به وضعيت اضطراري اشاره كرد. ولي با اين وجود، يك فرق اساسي ميان اضطرار در حقوق ايران با حقوق نظام هاي كيفري كامن لا (انگليس، آمريكا) از لحاظ قلمرو وجود دارد، يعني اضطرار در نظام هاي كيفري كامن لا، صرفاً شامل خطر عليه تماميت جسماني (نفس و عضو) مي شود ولي اضطرار در حقوق ايران علاوه بر خطر عليه (نفس و عضو) شامل مال نيز مي شود. معيار تحقق اضطرار به عنوان يك عامل سلب مسئوليت كيفري در حقوق ايران و كامن لا، معيار نوعي بوده، و اينكه در حقوق ايران قتل عمد در حالت اضطرار رافع مسئوليت كيفري و مجازات نيست ولي در كامن لا اين امر در موارد استثنايي به عنوان عامل رافع مسئوليت كيفري تلقي مي شود، و همچنين معيار تشخيص تناسب بين خطر و جرم ارتكابي در حقوق ايران و كامن لا بطور يكسان قاعده اهم و مهم است. به رغم وجود اطلاق در عبارات مورد استفاده مقنن ايراني و نظام كامن لا در تشريح حالت ضرورت از حيث نوع جرم ارتكابي، رويكرد فقه اماميه و نيز كامن لا درباره استماع دفاع اضطرار در قتل عمدي منفي است. در حقوق ايران رويه قضايي مرتبط با موضوع وجود ندارد، اما چنين مي-نمايد كه اكثر حقوقدانان ايراني با استناد به منابع فقهي، اعتقادي به مسموع بودن دفاع اضطرار در جرم قتل عمدي ندارند. با وجود اين شايد بتوان با استناد به ادله ابرازي، ترديدهايي در عام الشمول بودن اين اعتقاد ايجاد كرد. در نوشتار حاضر به بررسي تطبيقي آثار اضطرار در قتل عمد از منظر حقوق كيفري ايران، كامن لا (انگلستان و آمريكا) پرداخته شده است.