تبيين و تشريح اصول و قواعد آيين دادرسي كيفري و قوانين موضوعه كيفري پيرامون الزامات تفهيم اتهام در ايران و اتحاديه اروپا

يكي از ابعاد مبهم اصول و قواعد آيين دادرسي كيفري و قوانين موضوعه كيفري ، مقوله تفويض اختيار و تكليف بر ضابط دادگستري به تفهيم اتهام به مرتكب جرم مشهود است كه اين موضوع ضرورت ابعاد مبنايي اين تفويض كه افزون بر اينه كه داراي ضمانت اجرايي بوده، از حقوق ضروري و بنيادين متهم بشمار مي رود كه در صورت عدم رعايت جوانب حقوقي آن، به راحتي موجبات تخديش حقوق متهم را فراهم مي نمايد كه اين مقوله در تضاد با دادرسي عادلانه است. اين نوشتار درصدد پاسخ به اين پرسش مهم است كه رويۀ ديوان اروپايي حقوق بشر در مقولۀ تفهيم اتهام به متهم در مقايسه با حقوق كيفري ايران چگونه است؟ و بدين پاسخ دست يافته است كه هرچند تفهيم اتهام و ويژگي‌ها و نتايج آن در چند ماده به‌ويژه مواد 5 و 6 كنوانسيون شناسايي و تضمين شدند، اين ديوان اروپايي حقوق بشر است كه به صورت رويه‌اي اقدام به تبيين و تفسير اين حق و اجزاي آن و تعيين قلمرو و تكاليف دولت‌ها و نظام‌هاي قضايي كشورهاي عضو در قبال اين حق اساسي مي‌نمايد. همچنين از منظر تطبيقي با توجه به گستره رويه قضايي ديوان و آراي صادره، حقوق كيفري ايران نيازمند بيان تفصيلي‌تر از مفهوم و قلمرو حق تفهيم اتهام به‌مثابه نقطه آغاز تعقيب كيفري و نيز پيش‌بيني تضمين‌هاي قوي‌تري براي رعايت اين حق است.