مسئوليت مدني دولت جمهوري اسلامي ايران در برابر تورم وكاهش ارزش پول ملي

در اقتصاد اسلامي، پول موضوع بسياري از احكام فقهي و حقوقي است# از اين رو شناخت ماهيت آن اهميت ويژه‌اي دارد. در همين رابطه، موضوع مسئوليت مدني ناشي از تورم و كاهش ارزش پول، يكي از مسائل مستحدثه و نوظهوري است كه پيامدهاي فقهي، حقوقي، اقتصادي و اجتماعي متعددي به دنبال دارد. مسأله محوري و اساسي اين موضوع، بحث جبران كاهش ارزش پول و ضمان ناشي از تورم در ديون و معاملات مي‌باشد. بر همين اساس در اين پژوهش به مسئوليت مدني دولت جمهوري اسلامي ايران در قبال تورم و كاهش ارزش پول ملي پرداخته شده است ودر بيان مطالب هر جا كه از دولت نام مي بريم منظور دولت جمهوري اسلامي ايران است. اين تحقيق با روش توصيفي- تحليلي انجام گرفته است كه با توجه به مطالب فوق، جبران كاهش ارزش پول، چيزي زايد بر اصل پول نيست تا ربا محسوب شود و از جهت تفريغ ذمه و تساوي عوضين، جبران آن لازم مي باشد.بنابراين، لزوم جبران آن موضوعاً و تخصُّصاً از تعريف ربا خارج است. قبول اين نظريه در اقتصاد، سبب توزيع مناسب تر درآمد و ثروت خواهد بود.در اين مقاله، پس از مقدمه اي در خصوص مسئله كاهش ارزش پول، مسئوليت مدني ناشي از كاهش ارزش پول، براساس قواعد فقهيه و روايات مورد بررسي قرار گرفته است كه در نهايت به اين نتيجه رسيده ايم كه اقدامات و اجراي سياست هاي دولت اگر منجر به تورم و كاهش ارزش پول و تضرر مردم شود با توجه به مجموعه قوانين موضوعه مي تواند منجر به مسئوليت حقوقي دولت شود و مبناي مسئوليت حقوقي دولت در قبال تورم و كاهش ارزش پول ملي مبتني بر نظريه تقصير است.