شاخصه ھاي پيشگيري از جرم در اسناد بين المللي و اثر آن در حقوق داخلي در حوزه پيشگيري

از گذشته ھاي دور، دولتھا به منظور ايجاد ثبات و حفظ امنيت از نظام كيفري بھره مي برده اند و از آن در جھت پشگيري از بزھكاري (پيشگيري كيفري) استفاده مي كرده اند. با توجه به پيشينه اين نوع پيشگيري، دولت ھا در ساليان اخير در جھت سياست جنايي خود از اقدامات اجتماعي، اقتصادي، فرھنگي و وضعي نيز براي از بين بردن و يا كاھش زمينه ھا و فرصت ھاي جرم (پيشگيري غير كيفري) مورد استفاده قرار داده اند. تأمين امنيت جامعه و شھروندان به عنوان خط مشي اساسي دولت ھا در مجموعه اي از اقداماتِ برنامه ريزي شده، در قالب سياست ھاي كنترل جرم تبلور مييابد. اين مھم در جوامع مردم سالار كه ارزش غالب در سياست جنايي آن ھا آزادي است، بيشتر مسبوق به مطالعات علت شناختيِ بزھكاري، به صورت پيشگيري از جرم و راھبرد كمينه ايِ مداخله ي نظام كيفري در جامعه ظاھر مي شود. بنابراين دولت ھاي داراي مدل دموكراتيك سياست جنايي خود را مكلف به ارتقاء مؤلفه ھاي رفاھي شھروندان دانستھ و آنھا را محق بر داشتن حقوق و آزادي ھاي مشروع مي دانند.براي اين منظور جرم شناسي جھاني به بررسي علمي پديده مجرمانه در سطح فراملَي و جھاني براي ارائه راھكارھاي پيشگيري و كنترل جرم در سطح جھان مي پردازد. در سال ھاي اخير تحت تأثير فشارھا ونقدھاي وارده توسط مجامع جھاني، درعمل تغييراتي در اجراي برخي احكام شرعي كه به نظر عده اي ثابت و به نظر عده اي متغيّر ھستند ايجاد شده است. ايران نيز با توجه به جامعه جھاني و ھمكاري كشورھا در پيشگيري از جرم ھمسو با اسناد بين المللي تلاش مي كند كه از شاخصه ھاي اين اسناد در پيشگيري از جرم در قوانين خود استفاده نمايد.مطالعه حاضر يك پژوھش توصيفي تحليلي است. روش گرد آوري اطلاعات استفاده از منابع موجود در كتابخانه ھا، بانك ھاي اطلاعاتي، آراي قضايي و نظرات دكترين حقوقي ھمراه با آخرين يافته ھاي جرم شناسي مي باشد. در پژوھش حاضر از فيش برداري جھت گردآوري اطلاعات استفاده شد.