عوامل رافع مسئولست مدني

امروزه از نظريه ‌ايجاد خطر به مفهوم مطلق آن نمي‌توان به عنوان تنها مبناي مسئوليت مدني استقبال نمود# زيرا اگر قرار باشد هر شخصي را كه عملش كاملاً متعارف و بدون تقصير بوده است مسئول جبران خسارت قلمداد كنيم، سرمايه‌داران از بيم آن‌كه دچار مسئوليت‌هاي پيش‌بيني نشده گردند، از فعاليت باز مي‌ايستند و اين باعث ركود اقتصاد و صنعت خواهد شد. در حقوق ايران، درباره تعداد علل موجهه ميان حقوقدانان اتفاق نظري ديده نمي شود و از آنجا كه عنوان علل موجهه در فقه ديده نمي شود و برخي از فقهاء عنوان مستطات ضمان قهري را به كار برده اند، برخي از حقوقدانان به رغم به كارگيري عنوان علل موجهه، عناويني كه موجب قطع رابطه سببيت مي شود، ماننده سبب اقوي (كه رابطه سببيت با مباشر را قطع مي كند) را هم ذكر كرده اند. به هر حال با توجه به اينكه عنوان علل موجهه از حقوق فرانسه وارد نظام حقوقي ايران شده است، همان عناوين، بعلاوه احسان، غرور، اكراه و اجبار مورد مطالعه قرار ميگيرد تا موضع نظام حقوقي ايران در اين خصوص روشن گردد.