بررسي مبحث آراي متعارض و نحوه رسيدگي به آنها در آيين دادرسي مدني ايران

راء متعارض به آرايي گفته مي شود كه بدون سبب قانوني، در يك موضوع و بين همان اصحاب دعوا صادر شود. در حقوق ايران، صدور آراء متعارض از جهات نقض راي در مرحله فرجام خواهي و اعاده دادرسي است. مبناي تحقق اين جهت، عدم ايراد امر قضاوت شده توسط خوانده و يا بي توجهي دادگاه در صورت طرح اين ايراد است. از آنجايي كه صدور آراء متعارض منجر به سردرگمي اصحاب دعوا در تشخيص حقوق و تكاليف قانوني خود، بي نظمي قضايي و مخدوش شدن اعتماد مردم نسبت به دستگاه هاي قضايي مي شود، علم حقوق بايد در وهله اول ضابطه ي دقيقي جهت شناسايي صحيح آراء مغاير در راستاي رفع آثار سوء اين تعارضات بيان دارد. اما ازآنجايي‌كه اين شرايط به‌صورت دقيق و جامع بيان‌نشده‌اند، اختلاف‌نظرهايي را بين حقوقدانان در خصوص تحقق تعارض موجب شده است# از همين رو در پژوهش حاضر سعي در تحليل اين شرايط و نقد كاستي‌هاي موجود شده است. به‌علاوه براي رفع نتايج سوء تعارض، قانون‌گذار به ارائه راهكارهايي همچون نقض رأي مغاير و صدور حكم جديد پرداخته است اما كماكان خلأهايي در اين زمينه به چشم مي‌خورد كه با استفاده از راهكارهاي حقوقي همچون ايجاد نظامي واحد در مواجهه با آراء متعارض، تعيين تكليف در خصوص شعب يك دادگاه در حوزه قضايي واحد، اقدام براي رفع تعارض در فرض عدم تقديم درخواست فرجام‌خواهي يا اعاده دادرسي و امعان نظر در خصوص مهلت فرجام‌خواهي و اعاده دادرسي، تا حدودي اين خلأها قابل جبران هستند. اين پژوهش با روشي توصيفي- تحليلي به بررسي مفهوم و شرايط تحقق آراء متعارض و راهكارهاي رفع تعارض در قانون آيين دادرسي مدني ايران مي‌پردازد.