بررسي مباني نظري و علمي كارشناسان منابع طبيعي و كارشناسان دادگستري در رسيدگي به اعتراضات اشخاص نسبت به منابع ملي

جنگل ها، مراتع، اراضي جنگلي و بيشه هاي طبيعي، بخشي از اموال عمومي كشور به معناي خاص محسوب مي شوند كه بر اساس ماده يكم از قانون حفاظت و بهره برداري از جنگل ها و مراتع كشور مصوب 27/10/1341 ملي اعلام و مالكيت اشخاص نسبت به آن ها باطل اعلام گرديده است. بهره برداري صحيح و اعمال مديريت علمي از اراضي ملي شده، نيازمند شناسايي، تشخيص و تفكيك آن از ساير انواع اراضي مي باشد، به اين منظور قانون گذار اين وظيفه را بر عهده سازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزداري كشور نهاده تا طي تشريفاتي خاص كه عمليات تشخيص يا مميزي اراضي ناميده مي شود انجام و در نهايت منتهي به اخذ سند مالكيت اراضي مزبور به نام دولت جمهوري اسلامي ايران و ابطال كليه اسناد قبلي شود. عمليات تشخيص مطابق با قوانين مصوب از زمان تصويب قانون ملي شدن جنگل ها آغاز و تاكنون ادامه داشته است. در آخرين مصوبه، قانون گذار دولت را مكلف نموده است كه تا با اتمام عمليات مميزي و اخذ سند مالكيت عرصه هاي ملي شده به نام دولت نسبت به تثبيت مالكيت دولت و اعمال مديريت كارآمد و حفاظت و بهره برداري صحيح از منابع ملي شده اقدام نمايند. اما تحقق اين امر يعني اتمام عمليات مميزي نيازمند اصلاح ساير مقررات از جمله قوانين مربوط به اعتراض و تحقق قطعيت تشخيص است كه در نظام حقوقي فعلي كه اعتراض به تشخيص مهلت ندارد و اخذ سند مالكيت اراضي ملي شده نيز مانع اعتراض اشخاص نخواهد بود، تحقق پذير نيست.