بررسي تاثير عدالت ترميمي و شوراي حل اختلاف در كاهش هزينه هاي مالي دادرسي

افزايش سالانه هزينه هاي دادرسي موجب محدوديت در توانايي تأمين مالي اشخاص حقيقي و حقوقي در طرح دعاوي و احقاق حق از طريق مراجعه به دستگاه عدليه و دادخواهي مي شود. تحقق عدالت اقتصادي، اجتماعي و مدني توسط دولتها به پيامدهاي حل اين موضوع بستگي دارد. . يكي از موانع جدي در دادرسي عادلانه حقوقي هزينه مالي آن است كه موجب اثرگذاري بر تحقق عدالت مدني مي شودنظام حاكميتي با افزايش مخارج هزينه هاي سخت افزاري و نرم افزاري از تهيه قبيل فضاي فيزيكي و تامين نيروي انساني براي نهاد قضايي روبرو مي باشد. افزايش روز افزون دعاوي و تعداد پرونده هاي قضايي لزوم حل فصل اختلافات از طريق سازش و داوري توسط نهاد هاي خارج از دادگاه با رويكرد عدالت ترميمي اجتناب ناپذير است. در ايران شوراي حل اختلاف به عنوان يك نهاد شبه قضايي با رويكرد تصالحي نقش موثري در كاهش هزينه دادرسي ازطريق بررسي منصفانه با رويكرد عدالت ترميمي ايفا نموده است. مقاله حاضردر سه گفتار به تاثير فرايند عدالت ترميمي و نهاد هاي خارج از داگاه در كاهش هزينه دادرسي مي پردازد.