شماره ركورد كنفرانس :
5291
عنوان مقاله :
بررسي تعارض در پذيرش شركت هاي چند مليتي از منظر قوانين ايران
پديدآورندگان :
رضائي ابوالقاسم Abolghasem5169@gmail.com گروه حقوق خصوصي، واحد گرگان، دانشگاه آزاد اسلامي، گرگان، ايران. , عليزاده فاطمه گروه حقوق، واحد گرگان ،دانشگاه آزاد اسلامي،گرگان،ايران. , اسماعيلي حميدرضا گروه حقوق، واحد گرگان ،دانشگاه آزاد اسلامي،گرگان،ايران.
كليدواژه :
شركت هاي چند مليتي#تعارض قوانين# مسئوليت مدني# مسئوليت كيفري.
عنوان كنفرانس :
اولين همايش ملي تاثير متقابل حقوق بين الملل و حقوق داخلي در توسعه حقوق
چكيده فارسي :
شركت هاي چند مليتي به منظور گسـترش فعاليـت خـود در جهـان و سرمايه گذاري در قطب‌هاي صـنعتي كشـورهاي درحـال توسـعه و اسـتفاده از امكانـات ايـن گونـه كشورها، اقدام به فعاليت كردند. قدرت اقتصادي و رقابت بالاي بـين شـركت هـا و قابليـت انعطـاف پذيري با مقررات داخلي كشور و هم چنين قدرت تأثير پذيري آنها بر حاكميت كشـورها و مقـررات داخلي از مشخصه هاي بارز اين شركت ها مي باشد. از آنجا كه لازمـه رسـيدگي بـه دعاوي، تعيين دادگاه صلاحيت دار اسـت، قبـل از تعـارض قـوانين، تعـارض دادگـاه هـا يـا تعـارض صلاحيت ها مطرح مي شود كه بايد در چارچوب مقررات قانوني به حل آن پرداخت. نكته ديگراين است كه در بعضي دعاوي مشكل تعارض قوانين و دادگاه ها تا حدودي حل گرديده، اما با توجـه بـه مغايرت قوانين داخلي كشورها در بعضي دعاوي ديگر، اين مشكل لاينحل باقي مانده كـه بـه ناچـار بايد راه حل مسأله را در حقوق قراردادي جستجو كرد. به طور كلي مي توان گفت قانونگذار ايران به طور ويژه در مورد شركت هاي چند مليتـي تـا الان اقدام مناسبي انجام نداده است و در خيلي‌از موارد كاملاً ساكت مي‌باشد كه همين امر موجـب بروز مشكلات فراواني شده است. به نظر مي‌رسـد سياسـت گـذاران و قـانون گـذاران ايـران اعتمـاد چنداني به وجود قانوني شركت هاي چند مليتي و شركت هاي تابعه آنها ندارند.
