آثار و محدوديت در عدم ايفاي دين و تعهد در فقه و حقوق

تمركز بر شناخت اصل مسئوليت ناشي از پيش بيني عدم انجام تعهد و ضرورت وجود آن است. اولاً بر اساس مباني حقوقي و فقهي، اصل اين مسئوليت را ثابت كرده و به اين نتيجه رسيده ايم كه اتخاذ اصل مسئوليت ناشي از پيش بيني عدم انجام تعهد، منافاتي ندارد. اين اصول و نه ما معتقديم مسئوليت ناشي از پيش بيني عدم انجام كار جايز است. ما احساس وظيفه مي كنيم. سپس به اين نتيجه رسيديم كه اين مسئوليت در حوزه مسئوليت غيرقراردادي بايد در قوانين داخلي به رسميت شناخته شود. سپس قواعد ناشي از مفاد قرارداد بيع و قواعد ناشي از قوانين داخلي در مورد موضوع را بررسي كرديم، به ويژه قوانين خاص هر دو سيستم را بررسي كرديم و به اين نتيجه رسيديم كه مسئوليت ناشي از پيش‌بيني عدم انجام تعهد به موجب آن قوانين داخلي پذيرفته شده است، اما قوانين داخلي قوانين خاص خود را دارد كه با مفاد قرارداد بيع سازگار نيست. پس از اثبات اصل مسئوليت و وضع قوانين قابل اجرا در هر دو سيستم، در نهايت به بررسي احتمالات و مصاديق جبران خسارات ناشي از پيش بيني عدم انجام تعهد پرداختيم.