اصلي بنيادين در رفع تعارض نصوص مجازاتهاي شرعي با فهم معاصرتي

اگر به حد تام، علم حقوق را به مجموعه مقرراتي تعريف كنيم كه بر مبناي اخلاق و عدل به تنظيم روابط انسان با خود، خدا و جامعه مي پردازد# بي گمان قانوني كه اخلاقي و عادلانه نيست را از اساس حقوق نمي دانيم. بر همين اساس اذعان خواهيم داشت كه حقوق موضوعه توسط دين نيز، نه صرفا مجموعه اي از مقررات خشك، بي مغز و روح و قواعد لازم الاطاعه ي محض هستند، بلكه هر آينه وجود شأن اخلاق گرايانه و عدالت محور قوانين و احكام حقوقي شرع نيز مورد پذيرش است. چرا كه اساساً هيچ دين و مكتبي نمي تواند داعيه هدايت گري و قافله سالاري به سوي سعادت و كمال را داشته باشد، مگر بر اصل بنيادين عدالت پاي بفشرد و هر حكم يا كنشي كه در تعارض با اين اصل بنيادين اخلاقي قرار گرفت را مردود شمرد. از سوي ديگر ترديدي نيست كه مصاديق عدالت و ظلم متغير به تغيّر عصر و زمان، عرف و فرهنگ و در هر عصر و زماني لباسي نو به خود مي پوشند. در اين تحقيق به تعارض برخي مصاديق حقوق كيفري اسلام با فهم معاصرتي از عدالت و ظلم پرداخته مي شود و نقش عقل در تحول اينگونه احكام ارزيابي مي گردد.